اتضحت الصورة وبانت الحقيقة.
جاء بيان وزارة العدل ناسفا ماعول عليه البعض في صناعة فضيحة عامة والرجوع للمشهد السياسي من خلال وثيقة متخيلة يستحيل إداريا وتنظيميا أن تكون موجودة بالطريقة التي روج لها.
فشلت الخطة الأولى فجاء الدور على المخطط البديل.. حان وقت العالم المظلم.. دقت لحظة استنفار عالم الافتراض لتظهر وثيقة "المستعار" - على حساب مستعار في هذا الفضاء - جاء ليقدم تحليلا مرتبكا مشحونا بأسماء منظمات غير موجودة واختصارات اقتصادية غير معروفة لا على مستوى الرقابات المالية في العالم، ولا على مستوى التفتيش المصرفي، ولا هي حتى معروفة لمحركات البحث على شبكة الانترنت.

تزخر موريتانيا بمقدرات طبيعيبة هائلة في مجال الزراعة تجعل منها واحدة من أهم البلدان   كوجهة للاستثمار في هذا المجال، فأراضيها لديها القدرة على إعطاء مردودية كبيرة من المنتجات الزراعية سواء لتزويد السوق الداخلي أو أسواق المنطقة الإفريقية والعربية وحتى أوروبا فهي همزة وصل وملتقى طرق جغرافي هام، فإضافة إلى التربة الخصبة والسهول الشاسعة ذات الطبيعة الطبوغرافية المشجعىة تتوفر على موارد مياه كبيرة يأتي في مقدمتها شريط المياه العذبة ( نهر السينغال) الذي يمتد على طول مئات الكلومترات جنوب البلاد، والروافد والأودية المنتشرة في مختلف المناطق والمناخ المناسب لإنتاج مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، إضافة

يقتضي الرد على هذا السؤال إجراء مزيد من التحليل لتدخل الدولة في آلية تحديد أسعار السلع والخدمات، ويرجع تدخل الدولة فى الأسعار بصفة أساسية إلى ثلاثة أسباب مهمة،  وهى:

- حماية المستهلكين،

- حماية بعض فئات المنتجين،

- تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وخاصة عن طريق ضغط الاستهالك.

تثير إجبارية تلقي لقاح كورونا جدلا قانونيا عاليا على المستوى الدولي، نتيجة للمساس بالحرية والحياة الشخصية، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية والمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بجواز فرض اللقاح على فئات معينة خصوصا عمال الصحة، غير أن الجدل لم يحسم بعد.
وبغض النظر عن هذا الجدل، فإن ما تم تداوله اليوم من فرض اللقاح على مداخل المدن ومخارجها يثير الملاحظات التالية: