من أهم القضايا الوطنية النازفة والمستمرة في طليعة الاهتمام والتناول قضية العبودية والرق، وتهيبي للخوض في خضخاضها ليس عائدا الى عدم وجود رأي لي في تلك القضية الهامة و المسالة المطروحة، ولكن لخوفي من تصدير التباين والاختلاف في أمور حساسة لاتحتمل المزايدة ولا تقبل اللعب، ذلك ما جرني إلى السكوت عن موضوع العبودية والفئوية... اللهم إلا ما كان من حديث حقوقي أو كلام عن التمييز الإيجابي لضحايا تلك الظاهرة وذلك الإرث النازف المقيت.

أدعم بشدة دعوة الزملاء لتكتل صحفي ضد تغول رجال المال على رجال الكلمة وحتى إساءات وتغول رجال السياسة،. 

لم يعد من المناسب استمرار هذا الاستهداف والاستهجان. 

هذا الدعم حتى يكون مستمرا ودائما يجب فعلا أن يؤسس على تمايز جدي بين الصحافة المهنية التي تريد قول الحق ولا تخاف جراء ذلك، ومستعدة لدفع الثمن في سبيل مهمتها الحقيقية، وهي نشر الحقيقة والحقيقة فقط. 

لا يعني ذلك أننا كصحافة معصومين، أو نخاف القضاء والتقاضي، بل على العكس، نرحب بأي أحكام قضائية محايدة تشكل أعرافا في تاريخ البلد تعزز حرية الصحافة ومهنيتها. 

ثلاث سنوات مرت على استلام رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد السلطة في البلاد، وهي مناسبة للتقويم والمساءلة، وأدرك وأنا أكتب هذا الكلام صعوبة تقبل رأي يقيد التزكية وينسب الانتقاد، لأن أغلب المهتمين لايريدون إلا معارضا منتقدا بإطلاق ولسته، أو مواليا مزكيا بإطلاق ولسته طبعا.
مما دفعني لهذا الحديث بعد أسبوع من الذكرى الثالثة لتنصيب الرئيس، ما لمسته من مجانبة التوازن والموضوعية في كثير مما قيل أوكتب.