تابعنا ما ورد في الجانب الاجتماعي من برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، وهو وإن بدا في ظاهره استجابة لبعض المطالب الاجتماعية الملحة، فإنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، ولا يعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة التدهور المتواصل في مستويات المعيشة، ولا الاستجابة للمطالب النقابية.

تقدم الحكومة حزمة من الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الظرفي والجزئي، وتفتقر في معظمها إلى الالتزامات المحددة، والضمانات العملية التي تكفل تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.

وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

تطرق الوزير الأول في سياق عرضه اليوم أمام البرلمان لتأطير هام يتعلق بمرجعية البرامج الحكومية . 
وهو ما ترجمه العرض بشكل عملي  فلا يمكن قراءة عرض الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية بمعزل عن السياق الفكري والسياسي الذي يؤطر مشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا عن مضامين خطاباته ومواقفه خلال السنوات الماضية. فالخطاب، في مجمله، يقدم امتداداً تنفيذياً لرؤية «طموحي للوطن»، ويعيد ترتيب أولويات العمل الحكومي في ضوء ما أفرزته المرحلة السابقة من نتائج وتحديات.

يمر الاقتصاد الموريتاني بمرحلة تتطلب تنسيقا أكبر بين سياساته المختلفة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل وتزايد التحديات المتعلقة بالقدرة الشرائية وتمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية. وقد أعاد قرار البنك المركزي الصادر في 28 أكتوبر 2026، برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25% وزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 8% إلى 15%، طرح سؤال جوهري: هل تكفي السياسة النقدية وحدها لمواجهة التضخم دون أن تضر بالاستثمار والإنتاج والنشاط الاقتصادي؟

ترجمة للمقال

الفيتو الروسي يعرقل المسعى الأمريكي لجعل الحكم الذاتي المغربي الخيار الوحيد لتسوية النزاع، لكنه يهدد في الوقت نفسه استمرار بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. وبالنسبة لموريتانيا، فإن تداعيات هذا التطور تتجاوز الحسابات الدبلوماسية إلى اعتبارات الأمن والاستقرار والمصالح الاستراتيجية.