من القضايا المثارة في تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي, هي قضية العلاقة بين الحرية والمسؤولية او بين الحرية الفردية والنظام العام , ومفاد ذلك, "ان حرية الانسان تنتهي عندما تبدأ حرية انسان آخر", فنحن نعيش في مجتمع, وأحد الاركان التي يستند اليها استقرار اي مجتمع هو وجود القوانين والاعراف والتقاليد, التي تنظم العلاقات بين البشر, والتي تضمن الحقوق المتبادلة بينهم ومن ثم فإنه ليس من حق احد ان يكون في ممارسته لحريته اغتصاباً من او عدواناً على حريات الآخرين, يرتبط بذلك, العلاقة بين حق الفرد في ممارسة حريته من ناحية, ومسؤوليته تجاه ما تعارف عليه المجتمع من قيم واعراف وتقاليد, وهو ما يسمى عادة بالنظام

كتب وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة المختار ولد داهي على صفحتها تدوينة عنونها ب : 

مسارُ مشروع قانون "حماية الحريات من التمييع".

ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.

جميع تصرفات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كانت نابعة وبشكل جلي من حقيقة  ثابتة يدركها جيدا لأنه صانعها ، ان الدولة التي كان يحكمها سلمها ركاما لن يصمد في وجه عودته لحظة واحدة.
 لقد بدت جميع تصرفاته للمراقبين حمقاء و مستهترة  لكن الحقيقة  ليست كذلك ابدا ، ولد عبد العزيز بالغ الدهاء وماكر للغاية خصوصا عندما يتعلق الأمر بالثروة والسلطة لذلك كان يتصرف بفوضوية وصخب كعادته ليخفي تكتيكه المنظم وليغرق هدفه الحقيقي في الدخان.

لم أَعِد أحدا يوما بنشر وثيقة، لأني لا أرى في ذلك فائدة عملية ولا إضرارا بالفساد. فكم من وثيقة مثلها نشرت، من جهات رسمية وغير رسمية دون جدوى. ولا أرى في الاستعجال فائدة ولا تأثيرا في الأمور. 

ومع ذلك، وبناء على طلب جزء عريض من الجمهور الكريم، ستُنشر الوثيقة بإذن الله تعلى. لكن في الوقت وبالطريقة المناسبين المفيدين. وسنسعى جهدنا كي تنشر معها دراسة فنية قانونية ومصرفية مختصة، تبين الحق وتقف في وجه البيانات التبريرية والتأويلات الباردة، وتميز ما إذا كان الأمر يتعلق باختلاس، أو تهريب، أو غسل أموال، أو معاملات نظيفة بريئة.