"الْإِيمَانُ فِي عَالَمٍ مُتَغَيِّرٍ": كتاب جديد صغير الحجم كبير المعنى والفحوى، يتدفق من حاشيته العلم والإيمان، هو في الأصل مداخلة قريبة العهد منذ عام واحد بالضبط، للشيخ الإمام العلامة عبد الله بن بَيَّه، حفظه الله، في أحد المؤتمرات العلمية العالمية..

من قرأ هذا الكتاب سيوقن أن هذا الشيخ، وهو أحد أوعية العلم، وأئمة الاجتهاد المعاصرين، قد ملأ الله جوانحه إيمانا، فخالط مُشاشه، وتدفقت مشاعره وسريرته حبا لله ولرسوله ودين الإسلام، وهل يحتاج هذا في الحقيقة إلى دليل؟!..

وليس يصح في الأذهان شيئ :: إذا احتاج النهار إلى دليل..

لم ينل تقرير محكمة الحسابات للأعوام 2019-2020-2021 و لا سابقيه ما ناله تقرير هذا العام من صدى وعناية على الرغم من انها شكلت إنذارا و طرحت أسئلة جوهرية حول سلامة التسيير و قوة المنظومة الإدارية. أما تقرير هذا العام فقد حرك الساكن وأفضى الى إجراءات ملموسة حيث جرد بعض المسؤولين من مهامهم وأحيلت ملفات الى القضاء او اوشكت على ذلك وظهرت ملامح مرحلة أشد صرامة في مواجهة الفساد فوجدت أنه من الانصاف العودة الى هذا التقرير وقراءته باعتباره حلقة ينبغي بحثها و محطة يتعين المرور بها.

كُتب هذا المقال أول مرة عام 2009، وأُعيد نشره سنة 2019، لكن يمكن للقارئ أن يظن أنه كُتب البارحة، فالمشهد لم يتغير إلا في التفاصيل. فما تزال الظاهرة نفسها، وما تزال اللغة الرسمية تراوح بين الوعود والتبريرات. تقرير محكمة الحسابات الأخير مثال صارخ على هذا الجمود: إذ اتّسم بقدرٍ من الميوعة والغموض، وافتقر إلى تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات الفردية والمؤسسية في ما ورد من مخالفات مالية وإدارية. ولم يُبيّن التقرير بوضوح ما إذا كانت الاختلاسات ناتجة عن نية مسبقة واختلاس منظّم أم أنها نتيجة ضعف الكفاءة وسوء التدبير الإداري، سوى ما ورد في تصريحاتٍ عامة لرئيس المحكمة خلال مؤتمره الصحفي.

من بين أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ذلك المساسُ الخطير بمكانة السلطة القضائية، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان العدل وصون الدولة من الانحرافات الإدارية والمالية.

قبل فترة، وجَّهتُ تظلُّمًا إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، والضامنَ لاستقلالية السلطة القضائية بموجب المادة 89 من الدستور، وبصفته أيضًا رئيس الدولة ورمز وحدتها، والضامنَ للسير المنتظم للسلطات العمومية، وللاستقلال الوطني وسيادة البلاد، وفقًا لما تنص عليه المواد 24 وما بعدها من الباب الرابع من الدستور المعدَّل سنة 2017.