يشهد العالم تحولًا نوعيًا في طبيعة التهديدات الأمنية بفعل الانتقال إلى الفضاء السيبراني، حيث باتت الهجمات الرقمية تشكّل تحديًا مباشرًا لسيادة الدول، خاصة في ظل تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين.
ويطرح هذا الواقع إشكالات قانونية معقدة تتعلق بتكييف الهجمات السيبرانية ضمن قواعد القانون الدولي العام، ومدى كفاية المبادئ التقليدية مثل مبدأ عدم التدخل، وحق الدفاع الشرعي، وإسناد الأفعال، لتوفير الحماية اللازمة للدول في المجال الرقمي.
ويزداد الامر تعقيدا مع غياب معاهدة دولية ملزمة تنظم الأمن السيبراني، رغم بعض البدائل الواقعية المتاحة، مثل التعاون الإقليمي، والمبادئ الطوعية، والممارسات الفضلى.
بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات، وافقت الجمعية العامة على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، وستدخل المعاهدة الجديدة حيز النفاد بعد المصادقة عليها من قبل أربعين دولة عضو.
وتتكون من ديباجة وعدة فصول تنظم الولاية القضائية، التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون، التعاون الدولي، التدابير القضائية، إنفاذ القانون، المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، آلية التنفيذ، الاحكام الختامية.
أخيرا من المقرر أن تفتح هذه الاتفاقية رسميا للتوقيع اكتوبرالقادم في هانوي، وهي فرصة لبلادنا للانضمام لأول إطار قانوني دولي لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
