التشاور الجاري والذي يأمل قطاع مهم من الموريتانيين أن ينجح وتكون مخرجاته على مستوى التطلعات، يفسده توجهان: توجه السقوف الواطئة، التي تعتبر تنظيمه كافيا، وإن لزم فتنازلات محدودة لاتغير في الواقع شيئا كبيرا، وتوجه السقوف المرتفعة التي لايسندها ميزان قوة ضاغط، وقد تستدعي ردات فعل متشنجة تعرقل سير الحوار أوتربكه.

نص التدوينة 

صحيح ان أغلبية رئيس الجمهورية، كل أغلبيته، يجب أن تكون لزاما على مستوى تطلعات الرئيس وآمال الشعب المعقودة عليها، وأن تعلن عن نفسها بوضوح ضد الفساد ومع المستضعفين، وأن يعمل كل فرد وهيئة منها على تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية في تحقيق العدل والتنمية ومساوات المواطنين والقرب منهم، وإلا فإن هذه الأغلبية ستتحول من جهاز داعم وقوة إنجاز إلى أداة معطلة وعبء سياسي يلزم الخلاص منه.

انطلقت يوم السبت الماضي أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطنيي بعد شهور من التجاذبات التي أثارتها المعارضة الراديكالية بمطالبها، وتشكيكها في نوايا الأغلبية. من تلك المطالب تعيين شخصية مستقلة لرئاسة التشاور، وقد كان. وأكد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في أكثر من مناسبة، حرصه على إطلاق تشاور وطني شامل لا يقصى منه أحد، وتطرح فيه كافة القضايا الوطنية… كل ذلك لم يمنع المعارضة الراديكالية، في شخص برامْ هذه المرة، من إطلاق حملته الانتخابية قبل أوانها، للتشويش على التشاور!!

قال وزير الإسكان والعمران سيد احمد ولد محمد، إن حديث الرئيس محمد ولد الغزواني أمس عن الحالة الاقتصادية للبلاد، والذي سبقه، يشكلان أبلغ رد على الذين يسألون دائما: لماذا لا تبنون عمارات، لماذا لا نمتلك طرق سيارة أو ملاعب ضخمة أو لماذا لا تدفع الدولة راتبا لكل مواطن أو تزيد رواتب موظفي قطاع معين؟!.

وأضاف الوزير الوزير في تدوينة له على الفيسبوك "كنت قد صرحت في مقابلة تلفزيونية سابقة بمقتضى ما صرح به صاحب الشأن العام اليوم، و قوبلت تصريحاتي حينها بكثير من الإستنكار".