تابعت بعض التسجيلات المنشورة عن نقاش هام دار في الأيام الماضية حول هوية الحراطين تحدثت فيه شخصيات وازنة أبرزها من هذه الشريحة أو هذا المكون ومن خلفيات سياسية متعددة، وكان الثراء والصراحة ميزتين بارزتين في هذا النقاش وقد رأيت أن أسهم فيه فقضية في هذا المستوى وبهذه الأهمية تغري بالمشاركة: 
1 - حول تصنيف قضية الحراطين، هل نحن أمام مشكلة ثقافية تتعلق بالهوية أم نحن إزاء إشكال اقتصادي واجتماعي يحل بتغيير ظروف الناس وتحسين ظروف معاشهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، أم نحن في شأن يتعلق بحقوق الإنسان وإشكاليات العدالة، أم الموضوع موضوع سياسي يحل بالشراكة والتقديم والتمييز السياسي الإيجابي.

نص التدوينة

تعتبر التجربة الجزائرية في المحاسبة والمحاكمة تجربة رائدة في مجالها بالمنطقة، فبعد صدور الأحكام الأولى في قضايا الفساد، والتي شملت عددا من الوزراء الأُوّل ووزراء التجهيز والنقل والصناعة ورجال الأعمال، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت في أقصاها إلى 18 سنة مع مصادرة ممتلكات كل الضالعين في قضايا الفساد هذه.
وقد لقيت هذه الأحكام ارتياحا كبيرا في أوساط الشعب الجزائري الذي ما زال يطالب بمزيد من المتابعة على هذا النهج ردعاً للفساد وضمانا للشعب الجزائري باستعادة ممتلكاته كاملة بشكل عادل ومنصف.

قرأتُ نسخة من مشروع قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، المصادق عليه قبل أيام من طرف الجمعية الوطنية، في خضم ما أثاره البعض حوله، مع يقيني بأن من بين من تناولوه من لم يره بعد..
توزع مشروع القانون على 13 مادة، تضمنت الأولى منها تحديد هدفه، وهو "ضمان النفاذ إلى معلومات دقيقة، وموثوقة، من شأنها تعزيز حرية التعبير والإعلام، في إطار احترام قيم الديمقراطية، والحقوق الخاصة بالغير"، وهذا لعمري هدف نبيل، لا أعتقد أن أحدا يعترض عليه..
في مادته الثانية عرف مصطلحات: معلومة كاذبة ـ معلومة مضللة ـ نبأ كاذب ـ مصدر ـ بث أنباءكاذبة..