في الذاكرة
28 نوفمبر 1960 في روصو

بسم الله الرحمن الرحيم 
توضيح للراي العام حول مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن. 
نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من احكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية، اردت،إنارة للراي العام، ان الخص مضمون هذا النص ومحتواه ليتسنى للمتلقي المتجرد مقارنته بما يتلقاه من معلومات حوله في خضم هذه الضجة المفتعلة. 
يتكون النص من ثمان (٨) مواد تتحدث اربع (٤) مواد فقط منها عن افعال محددة ونرتب عليها عقوبات. وهذه المواد هي:

لم يوفق ولد الشيخ سيديا - برأيي - في عدم نشر الوثيقة، والحجج التي قدم غير مقنعة،  فكون الوثيقة عند الوزارة تحصيل حاصل، فهو ذكر  ابتداء أنه اطلع عليها في مكتب وزير العدل، وهذا يجعل حديث المستشار حول هذه النقطة لا يحمل جديدا، وما دامت قناعة المستشار هو ترك التقدير في النشر من عدمه للوزارة، فلماذا لم يترك لها الحديث عنها أصلا!

أما أن الأمر في عهدة القضاء فحجة واهية، وسابقة لكلام المستشا أيضا، فأصل الوثيقة وثيقة قضائية بمثابة "صرخة من النيابة العامة" كما عبر عن ذلك البيان الأخير للمستشار، وبالتالي نشأت في أروقة القضاء، ولم يمنع ذلك المستشار من الحديث عنها فما الذي جد !

قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهوية السابق، الأستاذ سيدي محمد ولد محم إن التشاور المرتقب "فرصة تاريخية" كالتي تلتْ انقلاب 2005 "فلأول مرة لا يكون رئيس الجمهورية طرفا في هذا التشاور أو التحاور، بل يهيء ظروفه ومناخه المناسب، ويرعاه ويلتزم للأحزاب والقوى السياسية الوطنية بتنفيذ مخرجاته التي حظيت بإجماعهم".

وأضاف في تدوينة له أن النخبة الوطنية عليها "التحلي بالمسؤولية الوطنية، وأن تدرك أنها بهذا التشاور تلزم نفسها بعمل نوعي قادر على إحداث التحولات المطلوبة وطنيا، وتحديدِ الإختلالات وحسم كل جدل بشأنها، بحيث تكون بلادنا ما بعد هذا التشاور مختلفة عما قبله وعلى كل الصعد".