قال مصدر حكومي لمراسلون إن السلطات في إطار حلها لأزمة الضرائب على الهواتف سوف تقوم باحتساب الرسوم على أساس قيم مرجعية محددة مسبقًا تعتمدها الإدارة العامة للجمارك لكل طراز من الأجهزة، وبناء علي تصريحات الموردين وهي قيم
دعا حزب الإنصاف - الحزب الحاكم -الحكومة إلى الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق والاستماع إلى انشغالاتهم بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة.
