قال رئيس حزب الإنصاف السابق، و وزير التنمية الحيوانية، سيد احمد محمد إن قرار المدرسة الجمهورية أصبح واقعا بعد سبع سنوات من العمل الجاد.
وأضاف في تدوينة أن هذا التعهد أخذ وقتا نظرا لصعوبة تنفيذ القرار و إرتباطه بتحديات كبرى أساسية، أهمها توفير البنية التحتية الضرورية و الكادر البشري المناسب و التغلب على الحاجز النفسي لدى آباء التلاميذ.
وأردف أن هذا القرار لم يكن ينافسه في الأهمية سوى إنشاء وكالة التآزر و تحديد مهمها، والآن أصبح هذان التعهدان أمرا معاشا و مكسبا للشعب الموريتاني.
وخلص إلى أن بلوغ نتائج السياسات و الإصلاحات الهيكلية يحتاج وقتا ويقتضي استقرارا سياسيا من خلاله يتم تنفيذ هذه السياسات على مراحل زمنية عديدة.
