قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأسبق، أحمد سالم بوحبيني، إن إصدار دولة مذكرة توقيف بحق أشخاص يقيمون خارج إقليمها لا يعني بالضرورة توقيفهم أو تسليمهم تلقائياً إلى سلطاتها.
وأوضح بوحبيني، في تدوينة نشرها، أن الإجراء يمر بمراحل متعددة، من بينها احتمال اللجوء إلى الإنتربول لنشر نشرة دولية، ثم دراسة طلب التسليم من طرف الدولة المعنية، وفقاً لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية.











