أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه أن اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025 يشكل خطوة هامة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية وتعزيز حماية المستثمرين وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العالمي للاستثمار أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز مواكبة المستثمرين مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية والفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.











