ثمن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، والذي عُرض أمام الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عقب زيارته لموريتانيا في سبتمبر الماضي. 

ودعا المرصد في بيان له إلى ضرورة تعزيز الآليات الوطنية لحماية النساء والفتيات في سياقات الهجرة، مؤكداً أن صون كرامة المرأة المهاجرة وسلامتها الجسدية والنفسية يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.

دعت الأمانة العامة للجمعية الوطنية النواب الذين لم يستكملوا إجراءات التصريح بممتلكاتهم للتوجه للمحكمة العليا لتقديم تصاريحهم، خاصة أعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية واللجان الدائمة.

وكانت السلطة الوطنية لمكافحة الفساد قد راسلت رئيس البرلمان محمد ولد مكت، مطالبة بالإسراع في تنفيذ مقتضيات التصريح بالممتلكات والمصالح، بما يشمل ممتلكات النواب الشخصية وممتلكات أبنائهم القصر.

ويأتي الإجراء في إطار تطبيق قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، الهادف إلى تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والوقاية من تضارب المصالح، 

أدان المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة تدول صور و تسجيلات لطفلة ضحية اعتداء جنسي و طالب الجهات المختصة بتطبيق القوانين الوطنية والالتزامات الدولية الكفيلة بحماية الأطفال ومساءلة كل من ينتهك حقوقهم.

و طالب المرصد الأسر و الأهالي  باعتماد نهجٍ مسؤولٍ في التوثيق والإبلاغ يضمن حماية هوية الطفل ويصون كرامته وسلامته

و هذا نص البيان

بيان رقم 005/2026

حول تداول صور وتسجيلات لطفلة ضحية اعتداء جنسي
نواكشوط، 22 يونيو 2026

قدم الموقعون علي الوثيقة الوطنية " سبل معالجةمظالم و  انتهاكات حقوق الإنسان في ظل الدولة الوطنية  " ردا على البيان الصادر عن 11جهة من بينها حزب   AJD /MR  و حزب التقدمي - قيد التأسيس الذي يرأسه صمبا تيام و   منظمة IRA الحقوقية التي يرأسها بيرام الداه اعبيد  و جهات أخرى و اعتبر بيان الموقعين   الوثيقة أن البيان موضع الرد تضمن مغالطات و إساءات و كان ترديدا لخطاب حركة افلام القديم القاضي وفق المنشور بحصر مظالم الارث الإنساني بموضوع ما تعرضت له اتكارير دون غيرهم فيما يصرون وفق بيان الرد على إقصاء الآلاف من الضحايا المظلومين عبر عقود من الزمن وحرمانهم من اية فرصة تتاح لنيل نصيب من الحق