أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا.

فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة الموظفين الإداريين وممثلي الدولة، منها بالمكانة الخاصة التي يفترض أن يتمتع بها القاضي. والحال أن الوظيفة القضائية تخضع لمبادئ دستورية متميزة، في مقدمتها مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل أو النقل دون ضمانات قانونية،

وهو ما يُعرف بمبدأ عدم القابلية للنقل.

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على تعيينات واسعة في وزارة العدل.

كما صادق على تعيينات أخرى محدودة في وزارات الوظيفة العمومية والثقافة والعمل الاجتماعي.

وجاءت التعيينات كمايلي:

وزار. العدل

ديوان الوزير

مكلفون بمهام:

- الشيخ عبداتي صالح، مدير الشؤون الادارية بالمديرية العامة للسجون واعادة الدمج سابقا.

- محمد فال ولد احمد كمبر، حاصل على شهادة الماستر 2 في الرياضيات والاحصاء

- احمد محمد اجه، مدير مساعد مديرية الدراسات والتشريع سابقا.

أقال المجلس الأعلى للقضاء رئيس الغرفة الجزائية الجنحية بمحكمة الاستئناف بانواكشوط القاضي أحمد ولد البو و عينه مستشارا بنفس المحكمة  في سابقة في تحويلات القضاة 

و القاضي ولد البو هو الذي أقر الحكم على رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور محمد ولد غده حيث أكد براءته من ثلاث تهم و أقر التهم الرابعة المتعلق باستخفافه بقرارات القضاء 

يذكر أن ذات الغرفة هي التي تنظر في قضية البرلمانيتين مريم بنت الشيخ و قامو عاشور حيث لم يتقرر بعد تاريخ جلسة محاكمتهما 

أظهرت زيارة قامت بها بعثة من وكالة تنمية وتطوير الصيد القاري لسد سكليل بولاية آدرار نجاح تجربة استزراع الأسماك في السد.

وعاينت البعثة عينات من الأسماك بعد اصطيادها في مياه السد للوقوف على نجاح التجربة التي بدأت العام الماضي.

وكانت بعثة تابعة للوكالة قد توصلت إلى مؤشرات على نجاح تجربة زراعة الأسماك في السد، من خلال تجارب أجرتها أثناء زيارة للسد في شهر مارس 2025.

وأظهرت المؤشرات حينها أن مياه السد تشكل بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك التي أجريت بها التجارب من قبل الوكالة.