أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً موجهاً إلى جميع أصحاب رخص البحث المعدني، دعتهم فيه إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.
وأوضح التعميم، الموقع من طرف وزير المعادن والصناعة السيد الدي ولد الزين، أن الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب رخص البحث لالتزاماتهم القانونية، وعملاً بمقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، وكذا المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.











