رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 6.75% إلى 7.25%، ورفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 8% إلى 15%، وهو قرار لا تقتصر آثاره على السياسة النقدية، بل قد تمتد إلى تكلفة التمويل وتنفيذ العقود والالتزامات المالية.
1-بالنسبة للقروض القائمة ذات الفائدة الثابتة: الأصل أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لا يغير الفائدة المتفق عليها، ولا يمنح البنك حق زيادتها من جانب واحد، لأن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله إلا باتفاق الطرفين أو استنادا إلى مقتضى قانوني يجيز ذلك. وبالتالي، فإن المقترض الذي حصل على قرض بفائدة ثابتة لا يصبح ملزما بفائدة أعلى لمجرد صدور قرار البنك المركزي.
