قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن المعلومات المتداولة بشأن السماح للضباط الأعلون الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع، لا أساس لها من الصحة.
و قال مصدر مسؤول لمراسلون إن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي مقتضى يجيز منح مثل هذا الإذن. بل ينص على حظر ممارسة النشاط السياسي حظرًا مطلقًا على الجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى، والتي تمتد لمدة خمس سنوات بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية.
