صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك في خطوة تعزز الإطار التنظيمي للقطاع وتواكب ديناميكيته المتنامية.
و يندرج مشروع المرسوم ضمن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بهدف تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للنشاط الصناعي، بما يستجيب لمتطلبات التنظيم والرقابة وتحسين جودة الإنتاج.











