أعاد اجتماع المجلس الأعلى للقضاء المنعقد اليوم إلى الواجهة، مرة أخرى، قضيةً جوهرية تتعلق باستقلال السلطة القضائية في موريتانيا.
فمن خلال الاطلاع على قرارات التعيين والتحويل التي تم الإعلان عنها، يبرز انطباع مفاده أن القضاة ما زالوا يُنقلون ويُحوَّلون بسهولة تذكّر أكثر بإدارة الموظفين الإداريين وممثلي الدولة، منها بالمكانة الخاصة التي يفترض أن يتمتع بها القاضي. والحال أن الوظيفة القضائية تخضع لمبادئ دستورية متميزة، في مقدمتها مبدأ عدم قابلية قضاة الحكم للعزل أو النقل دون ضمانات قانونية،
وهو ما يُعرف بمبدأ عدم القابلية للنقل.
