حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، من تصريحات ومواقف صدرت مؤخرًا عن شخصيات، من بينها مسؤولون في مواقع عليا بالدولة، تضمنت دعوات مباشرة أو غير مباشرة لخرق أحكام الدستور، ومدد المأموريات الرئاسية والقيود المفروضة عليها.
وأكدت المؤسسة أن الدستور يمثل الإطار الجامع الذي يحتكم إليه الجميع، معتبرة أن احترام أحكامه، ولا سيما تلك المنظمة لتداول السلطة ومدد المأموريات، ضمانة أساسية لاستقرار البلاد السياسي وصون المكتسبات الديمقراطية التي تراكمت عبر عقود من النضال السياسي والحوارات الوطنية.
