استنكر حزب تواصل حجم الاختلالات التي كشف عنها تقرير مفتشية الدولة 2024/2025.
وطالب في بيان أصدره بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد مقدرات الشعب الموريتاني دون حماية أو انتقائية.
كما طالب باسترجاع المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، و تنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة وبآجال محددة.
نص البيان
تابعنا بقلق بالغ في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية"تواصل" ما كشف عنه التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025
من اختلالات خطيرة في تسيير المال العام،وتغلغل للفساد في العديد من مفاصل الدولة وأجهزتها الحكومية











