وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، عقدي استكشاف وإنتاج (CEP) مع شركة النفط الأمريكية "مَرفي أويل كوربوريشن"، يغطيان المقطعين البحريين (C10) و(تيوف) الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني.

وأوضحت وزارة الطاقة والنفط أن هذه الشراكة الاستراتيجية تؤسس لاستئناف أنشطة الاستكشاف البحري في البلاد، وتعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار الموريتاني بفضل استقرارها وتنافسية إطارها القانوني.

 كما تسلط الضوء على المقومات الجيوستراتيجية لموريتانيا، بما في ذلك إمكانات حوضها البحري الكبير وسهولة الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية الكبرى.

رفض أعضاء الجمعية الوطنية السنغالية التي تهيمن عليها المعارضة (حزب باستيف) مسودة قانون المالية المعدل لعام 2026. 

وصوتت الجمعية الوطنية في جلسة اليوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة ضد مواصلة النظر في نص الميزانية الذي قدمته الحكومة.

وشارك في التصويت 132 عضوا من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 165، من بينهم 109 صوتوا لصالح رفض دراسة مشروع القانون.

ويرجع سبب رفض البرلمان لقانون المالية إلى غياب التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن أولويات الإنفاق العام وآليات الشفافية.

تعهد وزير الثقافة، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، بمتابعة مختلف الآثار المترتبة على تسوية وضعية المتعاونين في الإعلام العمومي، لتحسين ظروف العمل.

وقال ولد ببانه، خلال زيارة أداها أمس إلى مقر إذاعة موريتانيا في نواكشوط، إن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرار بترسيم المتعاونين، ومواكبة انعكاساته على أوضاع العاملين وأداء المؤسسات الإعلامية العمومية.

وكان عدد من المتعاونين في مؤسسات الإعلام العمومي قد أبدوا تذمرهم من الطريقة التي سويت بها وضعيتهم، وذلك بعد تنفيذ القرار في عهد الوزير السابق الحسين مدو.

ترأس الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، اجتماعا مع رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية ورؤساء الفرق البرلمانية التابعة لأحزاب الأغلبية يعتبر هو الأول من نوعه و قد خصص للتحضير لإعلان السياسة العامة للحكومة.

و وفق ايجاز صحفي نشرته الوزارة الأولى فقد رحب الوزير الأول بالحضور، موضحا أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، باعتماد سنة التشاور في جميع القضايا الوطنية. ويدخل هذا الاجتماع في إطار تحضير إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي سيقدم أمام البرلمان، طبقا لأحكام المادتين 42 و76 من الدستور.