قالت المفتشية العامة للدولة إنها عاكفة حاليا على اعداد تقريرها لسنتي 2024و 2025 وفق مسار منهجي دقيق، يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة،
و أضافت المفتشية في توضيح وصل مراسلون أن الأجل القانوني لم يتم تجاوزه
و أكدت المفتشية في توضيحها المذكور أنها ملتزمة تماما بأحكام المرسوم رقم 001-2025 الصادر بتاريخ يناير 2025، ولا سيما مقتضيات المادة (9) المتعلقة بإعداد التقرير السنوي، وإحالته إلى فخامة رئيس الجمهورية، ونشره وفق الضوابط القانونية المعتمدة. و هذا نص التوضيح كما حصلت عليه مراسلون
توضيح ؛











