يواجه عدد من السياح، من جنسيات غربية مختلفة، انتظارا مستمرا منذ 48 ساعة عند المعبر الحدودي PK55، في انتظار المصادقة على تأشيرات دخولهم إلى موريتانيا.

و افادت مصادر، متواجدة الآن في المعبر، لمراسلون، أن تأخر استكمال إجراءات التأشيرات، قد يعود إلى مشكلات في شركة الاتصال لدى المصالح المختصة بمعالجتها والمصادقة عليها.

ولم تتضح بعد المدة التي ستستغرقها معالجة هذه المشكلة، وسط استمرار انتظار السياح عند المعبر. و كثيرا ما يسمي السياح من مشاكل يقولون إنها تعترض حصولهم على تأشيرة الدخول الأراضي الموريتانية.

باباه ولد عابدين - نواذيبو | مراسلون

بدأ الوزير الأول ة المختار ولد اجاي، صباح اليوم السبت جولة ميدانية لتفقد عدد من المنشآت الخدمية في ولايات نواكشوط الثلاث.

وتشمل الجولة التي تستمر اليوم وغدا، توسعة مركز الاستطباب الوطني والمركز الوطني للأنكولوجيا ومراكز صحية جديدة، وتوسعة مياه إديني، ومحطة مياه نواكشوط (القطب الشمالي)، ومشروع الصرف الصحي (القطب أ)، ومشروعي استصلاح بركتي الترحيل وتآزر، ومشروع معلمة نواكشوط (نصب الأمة)، والساحة العمومية قبالة قصر المؤتمرات القديم، وملعب الميناء والقاعدة متعددة الرياضات في عرفات.

أبقت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن "المستوى الثاني" في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار بالبشر، مؤكدة أن الحكومة الموريتانية تواصل إبداء جهود حثيثة وملموسة لتلبية المعايير الدنيا للقضاء على هذه الظاهرة، مع تسجيل زيادة عامة في التدابير المتخذة مقارنة بالفترة السابقة.

​وأبرز التقرير عددا من الإجراءات والخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الموريتانية، حيث تمت مقاضاة وإدانة عدد أكبر من المتجرين بالبشر، والتفعيل الكامل للمحكمة المتخصصة في قضايا الاتجار بالبشر والرق الوراثي وتهريب المهاجرين، والتي أصدرت 151 حكما خلال الفترتين السابقتين.

قالت النيابة العامة إن تأخير اتصال المشتبه فيهم في ما يعرف إعلاميا بملف "مدوني الخارج"، بمحاميهم، يستند إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز هذا التأخير متى اقتضته ضرورة البحث، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.

وأضافت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.