كشف التقرير السنوي لأنشطة المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024-2025 عن رصد اختلالات وتجاوزات مالية وإدارية متعددة في قطاع التربية (التهذيب).
وشملت أعمال التفتيش والتحقيق في هذا القطاع ست مهام رقابية اكتملت خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وشملت قطاعين وزاريين ومؤسسة عمومية وثلاث صفقات كبرى، بغلاف مالي خاضع للرقابة بلغ 1,392,385,732 أوقية.
وأظهر تقرير المفتشية أن التجاوزات ذات الأثر المالي في قطاع التعليم تمثلت في دفع مبالغ مقابل معدات لم يتم تسليمها، وصرف مبالغ مقابل أشغال فرعية أو جزئية غير منفذة وأخرى غير مطابقة للمعايير الفنية.











