أعلنت الجمارك الموريتانية ضبط أكثر من 8.4 طن من البنزين والمازوت المعد للتهريب في الحوض الشرقي.

وتمكن مركز الجمارك بفصالة من ضبط أغلب الكميات المذكورة، خلال عدة عمليات نفذت خلال الفترة من 07 إلى 22 نوفمبر 2025.

وقالت الجماؤك إنها باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات بما في ذلك صياغة المحاضر.

وكانت الجمارك قد أعلنت أمس ضبط 170 كلغ من الأدوية المهربة في مناطق نفس الولاية. 

بيان صحفي 

يُعلن حزب الإنصاف للرأي العام أنه تابع، بكل أسف، التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن أحد الفاعلين السياسيين، والتي جاءت في سياق يتسم بالخفة والابتعاد عن مقتضيات الخطاب الوطني الجاد. وقد تضمنت هذه التصريحات ادعاءات واتهامات لا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي، وتشكل محاولة واضحة لتضليل الجمهور وتشويه الحقائق المرتبطة بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد.

حدد تقرير للبنك الدولي حول آفاق النمو والتشغيل في موريتانيا، أربع تحديات رئيسية تعيق التحول الاقتصادي البلاد.

وحسب التقرير الذي صدر بعنوان: “ما وراء الصناعات الاستخراجية: تحرير المقدرات الموريتانية من أجل نمو مستدام وشامل وقادر على الصمود”، فإن التحول الاقتصاد الموريتاني، يعاني من تحديات هي: ضعف الطلب على اليد العاملة، وبطء نمو الإنتاجية، وغياب الاستثمار الكافي في القطاعات غير الاستخراجية، وتقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.

أعلنت الإدارة العامة للجمارك بالشرق، ضبط أكثر من 170 كلغ من الأدوية المهربة في الحوض الشرقي.

وقالت إن الأدوية ضبطت خلال عمليات نفذتها فرق الجمارك في الشرق يوم 23 نوفمبر 2025.

 وأسفرت إحدى العمليات عن ضبط 112 كلغ من الأدوية وتمت مصادرة الكمية فورًا لعدم توفر إذن استيراد مسبق، ولعدم الإلتزام بمعايير نقل الأدوية واللوائح الصادرة عن وزارة الصحة.

كما تم ضبط 35 كلغ من الأدوية البيطرية، إضافة إلى مواد تجميل ومبيدات حشرية وسجائر، كانت على متن سيارة قادمة من الحدود الشرقية للبلاد.