بيان

تابع حزب الكرامة باهتمام النقاش الدائر حول الإجراءات المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وما أثارته من تفاعل في أوساط الرأي العام، ويؤكد الحزب أن إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والجبائية من أكثر الإصلاحات ضرورة وجوهرية و ينبغي أن يندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف في تحمل الأعباء العمومية، كما يبرز في هذا السياق أهمية اعتماد نهج تشاوري واسع يضمن إشراك مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والتجاري، بما يتيح تبادل الرؤى وتعزيز الفهم المشترك للإجراءات الإصلاحية ويكفل تحقيق أكبر قدر من التوافق حولها.

كما يؤكد حزب الكرامة أن تأمين الموارد المالية اللازمة لمواصلة المشاريع التنموية يقتضي اعتماد سياسة ضريبية عقلانية ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين وتدعم الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وما قد تفرضه من تحديات على الدول السائرة في طريق النمو ومن بينها موريتانيا. 

 

ويثمن الحزب التوجه العام للسياسات العمومية في البلاد، المستلهم من رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والتي تقوم على دعم المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية عليهم، وتوسيع دائرة الاستفادة من ثمار التنمية من خلال البرامج والمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها في مختلف المجالات،

وانطلاقًا من ذلك، يدعو حزب الكرامة إلى مواصلة تطوير الآليات الإجرائية والتنظيمية المرتبطة بهذه التدابير، بما يعزز فعاليتها ويضمن تطبيقها في إطار من العدالة والوضوح مع الحرص على مواكبة المواطنين بالمعلومة الكافية وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة والاستفادة من التقدم الحاصل في مجال الرقمنة لتعزيز الرقابة الجمركية على المستوردين الأساسيين،
وإذ يتابع الحزب هذا الموضوع، فإنه يجدد دعوته إلى ترسيخ نهج الشراكة بين الدولة والمواطن، بما يعزز الثقة في الإصلاحات الجارية ويخدم المصلحة العامة.

 

حزب الكرامة
2026.03.15