سجل الدين الخارجي لموريتانيا تراجعاً ملحوظاً ليصل إلى 33.58% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تعزيز البنك المركزي الموريتاني لاحتياطياته الرسمية من العملات الأجنبية لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

 

وحسب تقرير البنك المركزي لسنة 2025، فقد انخفض إجمالي الدين الخارجي بنسبة 4.97% ليستقر عند 4.06 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 38.85% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مع تميز هيكلته بأمان نسبي جراء هيمنة الدائنين متعدد الأطراف بنسبة 70%. 

 

وأفاد التقرير بأن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة بلغت 2.2 مليار دولار أمريكي بنهاية 2025، بنسبة تأمين للواردات تصل 5.9 أشهر.

 

ويرتبط هذا التحسن المالي بتقليص حاد في العجز الخارجي؛ حيث انخفض عجز الميزان التجاري إلى 23 مليون دولار فقط (0.2% من الناتج) مقارنة بـ 497 مليون دولار في عام 2024، كما تراجع عجز الحساب الجاري إلى 416 مليون دولار (3.4% من الناتج) مقارنة بـ 1.04 مليار دولار في العام السابق.  

 

وجاء هذا الأداء التجاري مدعوماً بنمو الصادرات بنسبة 12.3% لتصل إلى 4.29 مليار دولار أمريكي (35.5% من الناتج)، بفضل الانتعاش في صادرات الذهب التي بلغت 1.87 مليار دولار (بمتوسط 2,440.3 دولار للأونصة)، والحديد بأكثر من 1.1 مليار دولار، وصيد الأسماك بـ 827 مليون دولار، في حين شهدت الواردات استقراراً عند حدود 4.32 مليار دولار.