تتوفر الآن ظروف مواتية لتوجيه ضربة قوية للفساد ومرتكبيه، فبالإضافة إلى الإرادة السياسية المعلنة بقوة ضد الفساد ، والتي من المعلوم أن توفرها حتى وإن كان غير كاف فإنه ضروري، يوجد رأي عام وطني ملتف حول مطلب إحداث قطيعة مع ممارسات الفساد بكل صوره ومحاسبة المعنيين به بدرجة غير مسبوقة من التحمس والإجماع.
ويدعم كل ذلك وجود تقرير مهني لمحكمة الحسابات ذي قيمة رقابية عالية، ويتضمن الكثير من أشكال الفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام والتفريط في المصلحة العامة والإنفاق خارج المساطر القانونية وضعف الكفاءة والقدرة على تسيير المصالح العمومية، وكل صنف من هذه التجاوزات يستوجب عقوبة مناسبة له.
إن الرهان الآن هو أن يقوم كل طرف بدوره كاملا، وبدون أي تردي أو تهاون، في هذه المعركة التي إن لم تحسم ضد الفساد وبشكل واضح ومقنع للراي العام فإن مصداقية محاربة الفساد ستنهار وسيصعب مستقبلا مواجهة هذه الآفة ذات الأضرار الكارثية على إستقرار البلاد ومستقبلها.
