وجه الوزير الأول المختار ولد اجاي، أعضاء الحكومة بالالتزام بحظر المشاركة في الاجتماعات ذات الطابع الطائفي أو القبلي أو الجهوي، والانسحاب فورا من أي اجتماع ظهرت محاولة استغلاله كمنصة لذلك.
كما نصت الرسالة على حظر تبني خطاب الكراهية أو التفرقة أو التحريض الإثني، أو الإدلاء بأي أقوال أو نقلها من شأنها تغذية الكراهية أو زرع الشك أو إثارة التفرقة، أو اعتماد أي خطاب يتعارض مع مقتضيات التماسك الاجتماعي.
وجاءت الرسالة استناداً إلى تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وطبقا للتوجيهات الواردة في خطابه بتاريخ 8 نوفمبر 2025 بانبيكت لحواش.
