صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم على مشروع مرسوم يمنح 15 رخصة بحث عن مواد المجموعة 2 لصالح شركات معدنية.

 

وجاء في بيان الحكومة أن المشروع يمنح رخص بحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة.

 

وحسب بيان الحكومة سيتيح منح الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.

 

وأشار البيان إلى أن العديد من الشركات المختارة، مجموعات تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها على المستوى الدولي، وهو ما يشكل ضمانا للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.