ليست كل لحظة تشريعية مجرد إجراء دستوري عابر، فبعض اللحظات تكشف طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة، ومستوى الثقة التي يمكن أن تُبنى بين من يشرّع ومن ينفذ. وعندما يجمع البرلمان على إجازة مشروع قانون، و في الوقت ذاته على تثمين الدور المحوري والطلائعي لمعالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، فإن الرسالة تتجاوز حدود النص القانوني لتصل إلى معنى أعمق: معنى القيادة حين تُقاس بالنتائج، وحين يصبح الأداء لغة مشتركة بين المؤسسات.

تراجع صيد الأخطبوط بشكل ملحوظ مع بداية الموسم الثاني للصيد لعام 2026، إذ لم يتحاوز إجمالي الكميات المصطادة خلال الأسبوع الجاري 1000 طن، مقابل نحو 3000 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب مصادر "مراسلون"، فإن حجم الإنتاج الحالي يمثل ثلث الكميات المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس انخفاضًا لافتًا في مردودية الموسم حتى الآن، وسط تساؤلات في أوساط المهنيين بشأن العوامل التي تقف وراء هذا التراجع.

ولم تصدر الجهات المختصة أي توضيحات رسمية بشأن أسباب انخفاض الإنتاج أو تأثيراته المحتملة على نشاط الصيد والأسواق.

اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.

تقوم دولة القانون على مبدأ بسيط لكنه جوهري: القرارات القضائية والإدارية تبقى نافذة وواجبة الاحترام إلى أن تُعدَّل أو تُلغى بالطرق القانونية، ولا يجوز تعطيل تنفيذها بالاعتصام أو بالامتناع عن التنفيذ أو بفرض الأمر الواقع.

وفي هذا الإطار، يثير كل من اعتصام النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور داخل البرلمان، واعتصام رئيس المحكمة العليا السابق السيد ولد الغيلاني بعد تعيينه سفيراً ورفضه مغادرة منصبه، سؤالاً واحداً: هل يجوز الاعتصام لتعطيل تنفيذ قرار صادر عن سلطة مختصة؟