لقد تصفحتُ بتمعّن وجدية خارطة الطريق المعدّة من طرف لجنة الإشراف على الحوار، فوجدتها في مجملها وثيقة يغلب عليها الطابع الإنشائي، ويطغى عليها الإطناب على حساب التركيز والوضوح. وكأن صفحاتها الكثيرة لم تكن سوى تمهيد طويل للوصول إلى المحور الذي يبدو أنه يشكل الغاية الأساسية من هذا الحوار.
ومن بين القضايا المقترحة للنقاش، استوقفني بشكل خاص إدراج بند: «الإرث الإنساني والملفات الحقوقية العالقة».
«
