يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.
ويقتضي ذلك توفير منظومة متكاملة من الأجور العادلة التي تضمن للعامل حياة كريمة، إلى جانب إطار قانوني يصون كرامته ويحفظ حقوقه، فضلًا عن دعم النقابات العمالية لتكون قوية وفاعلة وقادرة على الدفاع عن مصالحه في مختلف الظروف.
دور الدولة والمجتمع في دعم العمال
