سيارات الدولة التي تمنحها لبعض الموظفين والتي اصْطُلح عليها باسم SG إشارة إلى الحرف الموجود في اللوحة الرقمية ـ ولعل ذلك من باب تسمية الشيء باسم محله أو باسم بعضه ـ هذه السيارات لم أُسأل عنها ولم أر من تطرق لنمط استمعالها من جهة المستفيد شرعا.
فارتأيت أن أعطي رأيا فقهيا فيها ينطلق - وفق الصناعة الفقهية ـ من مقدمتين: مقدمة تحقيق المناط: التكييف، ومقدمة الحكم التي تحكم على ذلك المناط، فأقول:
إن نمط استغلال هذه السيارات من جهة المستفيد يتنازعه منزعان فقهيان:











