في السياسة لا تحدث الانعطافات دائماً بضجيج بل كثيراً ما تبدأ بخطوات صغيرة تبدو في ظاهرها تقنية أو مالية لكنها في العمق تغير وجه الطريق. وما إن تمضي تلك الخطوات قليلاً حتى يكتشف الناس أن الطريق الذي ظنوه ماضياً إلى الأمام بدأ ينحرف بهم - بهدوء - نحو الاتجاه المعاكس.

أظن أن طريقة تحصيل الضرائب على الهواتف في موريتانيا ليست وليدة الصدفة، ولا هي مستوردة من كتب الاقتصاد. أظنها - وهذا مجرد ترجيح - مقتبسة حرفياً من أعرافنا البدوية العريقة في البحث عن الضالة ( الظاله)!

فعندنا في البادية، حين تضل مثلا  ناقة ( زايلة) أحدهم، لا يكلف نفسه عناء السير خلفها ( إيگصه) . هناك أناس متخصصون في هذا المجال، يسمون محلياً "أهل لحبال". مهمتهم: البحث عن الإبل الضالة ( أظوال)، وحين يعثرون عليها يربطونها بـ"الحبل" (يعگلوه او إيگيدوه و الل إيشكلوه ..) ويعيدونها لصاحبها مقابل أجر معلوم.

لا خلاف بين الاقتصاديين على أن الضرائب تمثل الأداة الأساسية لتمويل الدولة وتوفير الخدمات العمومية، لكن العدالة الضريبية هي المعيار الحقيقي لنجاح أي نظام جبائي؛ إذ ينبغي أن تقوم على توزيع عادل للأعباء وربط الجباية بتحسين مستوى الخدمات غير أن الواقع في موريتانيا يطرح سؤالا ملحا : 
هل النظام الضريبي لدينا يخدم التنمية والعدالة الاجتماعية، أم أنه تحول إلى عبء إضافي على المواطن العادي؟

1- *اعتماد كبير على الضرائب في تمويل الدولة*

.                
إن الثقة بين المواطن والدولة هي حجر الأساس لأي نهضة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. فعندما يشعر المواطن أن دولته تحميه وتخدمه، يزداد التزامه بالقوانين ويصبح أكثر استعدادًا للمشاركة في مسيرة التنمية.  

ومن أهم أسباب بناء جسر الثقة بين المواطن والدولة العدالة، وذلك من خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فهي أساس الثقة. كما أن محاربة الفساد والرشوة بصرامة تُعد من أبرز ما يعزز هذه الثقة، إلى جانب ضمان استقلال القضاء ليكون المرجع العادل لكل النزاعات.