من بين أكبر التحديات الجسيمة التي تقف عائقا في وجه الدول الساعية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يبرز الفساد كخطر داهم يفتك بالمقومات المادية والمعنوية للدولة الحديثة، فيهدد الموارد المالية وينسف أسس الثقة في المؤسسات، ويقوّض العدالة، ويحدث شرخا عميقا في النسيج الاجتماعي، مشكلا بذلك تهديدا استراتيجيا للاستقرار ذاته.

يُعدّ العامل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها الاقتصاد الوطني، والمحرك الرئيسي لعجلة الإنتاج داخل المؤسسات العامة والخاصة. ورغم هذا الدور الحيوي، لا يزال العامل الحلقة الأضعف في مواجهة أصحاب المؤسسات والمشغّلين، ما يستوجب تدخل الدولة والمجتمع لتهيئة بيئة عادلة تحميه وتكفل له حقوقه أثناء تأدية مهامه.

ويقتضي ذلك توفير منظومة متكاملة من الأجور العادلة التي تضمن للعامل حياة كريمة، إلى جانب إطار قانوني يصون كرامته ويحفظ حقوقه، فضلًا عن دعم النقابات العمالية لتكون قوية وفاعلة وقادرة على الدفاع عن مصالحه في مختلف الظروف.

دور الدولة والمجتمع في دعم العمال

يلاحظ منذ أسابيع أن هناك " حملات منظمة" عبر وسائط التواصل الاجتماعي تكرر باستمرار فكرة ان أمن البلد في خطر وشيك.
و ان هناك جهات تضع خطط هجومية على البلد بهدف تقسيمه و استباحته!
و يتم استخدام  حملة شائعات مضللة تنتقل من منبر إلى آخر ومن مجموعة إلى غيرها..الخ.
ونرد على هؤلاء و أمثالهم، وعلى افتراض حسن نواياهم في هذه الشائعات ، ان 

1- للوطن قيادة تحميه و تسهر على أمنه و تأمينه من جميع المخاطر الداخلية والخارجية ، وهي قيادة حكيمة و لها شرعية كاملة ومشروعية راسخة الجذور ، و يدها طويلة للعمل من أجل حماية الحوزة الترابية

في عالم تتقاذفه الأزمات، وتنهشه الحروب، وتُختبر فيه ثوابت الدول واستقرارها، تبدو الدعوة إلى الحوار في وطن مستقر وآمن بمثابة رؤية متقدمة تتجاوز المفهوم التقليدي للديمقراطية. فالديمقراطية ليست هدفًا نهائيًا، بل وسيلة لتحقيق مقاصد أسمى: كالتنمية، والاستقرار، والعيش المشترك.