سُلَّمُ الأولويات هو أحد القوانين الحاكمة لحركة الدول والمجتمعات؛ فالتدرج في معالجة القضايا، وترتيب الملفات بحسب درجة إلحاحها وأثرها، يمثلان جوهر الحكامة الرشيدة وأساس كل سياسة تتطلع إلى تحقيق نتائج مستقرة ومستدامة.

وقد علمتنا تجارب الأمم أن تجاوز هذا السلم، أو القفز فوق درجاته، يفضي في الغالب إلى نتائج عكسية؛ إذ تُستنزف الطاقات في معارك جانبية، وتُستهلك الموارد في ملفات ثانوية، بينما تبقى القضايا الأكثر إلحاحاً معلقة تنتظر المعالجة. 

وحين يختل ترتيب الأولويات، يصبح الإنجاز نفسه موضع تساؤل، لأن قيمة القرار تقاس بموقعه من حاجات المجتمع وتحديات المرحلة.

في بادية شاسعة، حيث تتنفس الرمال دفء الشمس وتتسامر النجوم مع خيام البدو " الحلة "، كان عبد الرحمن رجلاً بدوياً معروفاً بالكرم والبرّ، يسكن مخيماً هادئاً مع أمّه المسنّة التي يجلّها فوق كل شيء. كان غنياً بقطعان الغنم والبقر التي تموج كالبحر في المراعي.

للوهلة الأولى، تبدو المؤشرات الاقتصادية في موريتانيا مطمئنة إلى حد كبير.

فالاقتصاد الوطني يواصل تحقيق معدلات نمو إيجابية، والدين العمومي يسجل تراجعًا تدريجيًا، والاحتياطيات الخارجية تعرف تحسنًا ملحوظًا، كما أن البلاد تستعد للدخول في مرحلة اقتصادية جديدة مع تنامي العائدات المرتبطة بإنتاج الغاز الطبيعي.

ووفقًا لأحدث التقديرات الدولية، ينتظر أن يسجل الاقتصاد الموريتاني نموًا يقارب 4.4% خلال سنة 2026، في حين تراجعت نسبة الدين العمومي إلى مستويات تقارب 37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أفضل المستويات المسجلة خلال السنوات الأخيرة.