إن السلوك المتغطرس للولايات المتحدة، ولا سيما خلال عهد ترامب، يؤكد مرة أخرى، إن كان ثمة حاجة إلى ذلك، أن القوى العظمى لا تعرف حدودا ولا تتورع عن تجاوز أي وازع أخلاقي حين يتعلق الأمر بإشباع طموحاتها الهيمنية ونزعاتها الجامحة للسيطرة. وما يميز ترامب في هذا السياق هو أن هذا الطاغية لا يتكلف المجاملة ولا يرتدي القفازات حين يقدم على مثل هذه الممارسات.

متى تتحمل أحزاب الأغلبية مسؤولية تحويل برنامج الرئيس الانتخابي إلى واقع معاش ؟

مع مطلع سنة 2026، تتجدد تطلعات المواطنين إلى مرحلة يكون فيها الإنجاز عنوانًا أساسيًا للعمل العام، بعد أن وُضعت الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس في التنزيل على ارض الواقع  والتي نالت دعم أحزاب الأغلبية

في لحظات التحوّل الكبرى، لا تُقاس قوة الدول بحدّة خطاباتها، ولا بصخب ساحاتها، بل بقدرتها على الجلوس إلى طاولة واحدة، والإنصات لبعضها بعضًا، حين تتكاثر الأسئلة وتتشابك المخاوف.
وحين تصل الأمور إلى هذا الحد، لا يعود الحوار ترفًا سياسيًا، ولا مناورة ظرفية، بل ضرورة وطنية وأخلاقية.

إن التحديات التي تواجه الدول اليوم لم تعد بسيطة ولا أحادية؛ فهي تمتد إلى وحدة المجتمع، وتماسك النسيج الاجتماعي، واستقرار الدولة، ومستقبل التنمية. وهي قضايا لا يمكن معالجتها بقرارات فوقية وحدها، ولا بخطاب أحادي، مهما كانت نواياه حسنة.

أولا: نطاق التجريم ومناط المسؤولية

تعاقب المادة 295 من القانون الجنائي كل من تسبب في القتل خطأ، إذا كان ذلك ناشئا عن الرعونة أو عدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو عدم مراعاة الأنظمة.

ولا جدال في أن حوادث السير القاتلة قد تتعدد أسبابها، فتشمل: رعونة بعض السائقين، أو عدم احتياط المجاورين للطريق، أو عدم انتباه الراجلين،

أو إهمال الجهات المكلفة بصيانة الطرق وإصلاحها، أو تقصير شركات النقل، أو ضعف المراقبة الفنية، أو الخلل في منظومة منح رخص السياقة.

وقد تتضافر هذه الأسباب جميعا في واقعة واحدة، كما قد ينفرد بعضها دون غيره.