بعد إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي استقالة الحكومة، واستقباله من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بدا واضحا أن الرجل مرشح للاستمرار في منصبه، وهو ما تأكد لاحقا بإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

لكن مع بدء المشاورات السرية جدا، أخذت تتضح ملامح أوسع من مجرد تغيير حكومي فرضته تداعيات التحقيق في حرائق محطتي الكهرباء بنواكشوط. فالمؤشرات -خاصة ساعات الانتظار الطويلة- أوحت بأن الأمر قد يكون جزءا من خطة رئاسية أُعدت منذ أشهر، تراعي حسابات المستقبل، وتستهدف الاستغناء عن بعض الأسماء النافذة، والاستعانة بفريق جديد، إلى جانب إعادة توظيف بعض الوجوه القديمة التي تجيد أداء أدوار محددة.

كثيرا ما يتراجع القادة عن قرارات كانوا بصدد اتخاذها بمجرد تسريبها إلى الرأي العام وكأن الإعلان المسبق عنها ينتقص من حرية صاحب القرار في اتخاذه أو يحرمه من عنصر المفاجأة الذي يريد أن يحيط به قراراته

ويذكر الوزير الأول المغربي الأسبق والمستشار الملكي الراحل عبد الهادي بوطالب في مذكراته أن الملك الحسن الثاني تراجع عن تعيينه على رأس حكومتين بعد تسريب الخبر إلى وسائل الإعلام حتى لا يبدو وكأنه استجاب لما نشرته أو خضع لتوقعات الرأي العام

أرى أن القيود القانونية والتنظيمية المفروضة على مسؤولينا، بما تتسم به أحيانا من تشدد، تشكل أحد العوامل التي تعوق تنمية البلاد.
نطالب كبار المسؤولين في الدولة وفي مؤسساتنا العمومية بتحقيق النتائج، ونخضعهم في الوقت نفسه لقيود تحد بصورة ملموسة من قدرتهم على العمل. وفي تقديري، يعد ذلك أحد أبرز التناقضات في نمط الحوكمة لدينا: نطالب بالنجاح، من دون أن نمنح دائما المكلفين بتحقيقه الوسائل اللازمة لاتخاذ القرار والعمل بقدر كاف من الحرية.