أنهيت توًّا (أو التوّةَ كما يحلو للفصحاء أن يقولوا) قراءة مذكرات الشيخ أبي حفص محفوظ الوالد، وقد خرجت منها بملاحظات أولية، لعلّ من المناسب تدوينَها على عجل، وقد أعود إلى تفاصيلَ أكثرَ في حلقات قادمة، بإذن الله.
ليست الأعلام في مراتبها سواء، ولا الرجال في آثارهم أكفاء؛ فمنهم من تنتهي سيرته بانقضاء ولايته، وينحسر ذكره بانحسار سلطانه، فلا يبقى من خبره إلا رسم في سجل الوظائف وأثر في دفاتر الإدارة؛ ومنهم من تتجاوز شخصيته حدود المنصب، وتستعصي مآثره على الحصر، فتغدو سيرته صفحة من تاريخ وطن، وعنوانًا لجيل، وشاهدًا على عصر تتدافع فيه التحولات، وتتنازع فيه القيم والاتجاهات. أولئك رجال جمعت لهم الأيام بين أصالة الموروث ومقتضيات الدولة الحديثة، وبين الثقافة الأصيلة ومناهج الجامعة، وبين حرارة النضال وروية التدبير، فكانوا أوسع من أن تستوعبهم وظيفة، وأبقى من أن يستنفد ذكرهم منصب.
لقد كانت اللغة العربية، فيما مضى، لغة العلم والثقافة والمعرفة الدينية بامتياز، لكنها تعرضت، في موريتانيا كما في سائر بلدان المنطقة، لآثار الاستعمار. وهي تتعرض اليوم لمحاولات التهميش من جانب فئة من النخب الوطنية، وإن كانت أقلية، فإنها مؤثرة وفاعلة، تنظر إلى العربية باعتبارها ملكا حصريا لمكوّن اجتماعي بعينه، وأداة لإقصاء المكونات الأخرى. ومن يتبنون هذا التصور ليسوا جميعا من العرب ذوي النزعة الشوفينية، بل من بينهم أيضا أفارقة موريتانيون يرون فيها أداة للهيمنة والسيطرة.
في عام 2003، وبعد مأموريتين وأكثر من ثماني سنوات من الحكم الاستثنائي، أراد الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع الترشح لولاية ثالثة، وهو ما كان يسمح به دستور عام 1991، وطالب به رجالات نظامه بضجة إعلامية واسعة.
في الآونة الأخيرة، لوحظ بشكل سافر التجمهر لدى بيوتات الناس، تعزيةً في فقيد، أو تهنئةً بمنصب، أو مواساةً في إعفاء؛ وكل ذلك محمود، يدخل في سياق التواصل المجتمعي والتعاضد والتقدير وإنزال الناس منازلها.
لكن الغريب فعلًا هو انتشار هذه الظواهر بشكل فجّ، مع سهولة النشر وسيولته، وما رافق ذلك من تصوير وتوثيق لحظي، جعل الأمر يبدو وكأنه استعراض، وابتسامات للكاميرا، حتى في أحلك أوقات الناس حزنًا، وأشد لحظاتهم انكسارًا.
الساحة السياسية ولّادة، ولا يخلو الوطن من الكفاءات. لكن القدرة على قيادة الدول، في المراحل الدقيقة، تصقلها التجارب، وتختبرها المواقف، ويثبتها حسن التقدير عندما تضيق الخيارات وتتعاظم المسؤوليات.
وفي عالم تتشابك فيه الأزمات، وتشتد فيه الضغوط الاقتصادية والأمنية، تصبح الخبرة في إدارة الدولة، وصون توازناتها، وحماية استقرارها، عنصرًا حاسمًا في الاختيار.
يمرّ العالم بمرحلة تتهاوى فيها يقينيات قديمة وتُعاد فيها صياغة موازين القوة على إيقاع الحروب والأزمات.
فالحرب في إيران تمتد آثارها إلى الممرات البحرية وأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، والحرب الروسية الأوكرانية تواصل استنزاف الموارد وإرباك النظام الدولي.
وفي زمن كهذا، لا تكون قيمة الدول بإمكاناتها وحدها، بل بقدرتها على حفظ توازنها حين تهتز الأرض من حولها.
يقول علماء السياسة، "إن تقييم أي نظام يقاس بمدى انعكاس أدائه ـ سلبا أو إيجابا ـ على حياة الضعيف قبل القوى".
فماذا لو قمنا بمساءلة نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومته، انطلاقا من هذه المسلمة، وعلى ضوء فرضيتها، وهل كان لأدائه كنظام حكم البلاد منذ سبعة أعوام، انعكاس إيجابي على ضعفاء البلد وفئاته الهشة المهمشة، أم كان أداؤه سلبيا غير ذي جدوى بالنسبة لهم، وما هي مكانة الضعفاء وأولى الخصاصة وشظف العيش في برامج حكوماته المتعاقبة، وهل كان لهم منها حظ ونصيب معلوم، أم تم تجاوزهم وتجاهلهم في غياهب الإهمال
من المفارقات الدقيقة التي تستدعي التأمل؛ وتتطلب المراجعة، كيف حدد الدستور الموريتاني المأموريات الرئاسية بمأموريتين، بينما أطلق سقف المأموريات للمنتخبين المحليين، مما ساهم من بين عوامل أخرى عدة نسردها فيما بعد في تعطل أو تباطئ تسارع عجلة التنمية.
ومن المعلوم أن الدستور يأخذ قوته وشرعيته من التصويت التي منحه الشعب، فكل ماكانت مؤسسة تستمد قوتها من تصويت الشعب كانت أكثر قوة ومصداقية.
