من بين أبرز مظاهر الفساد في البلاد، ذلك المساسُ الخطير بمكانة السلطة القضائية، التي تُعدّ الركيزة الأساسية لضمان العدل وصون الدولة من الانحرافات الإدارية والمالية.

 

قبل فترة، وجَّهتُ تظلُّمًا إلى السيد رئيس الجمهورية، بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، والضامنَ لاستقلالية السلطة القضائية بموجب المادة 89 من الدستور، وبصفته أيضًا رئيس الدولة ورمز وحدتها، والضامنَ للسير المنتظم للسلطات العمومية، وللاستقلال الوطني وسيادة البلاد، وفقًا لما تنص عليه المواد 24 وما بعدها من الباب الرابع من الدستور المعدَّل سنة 2017.

 

واليوم يتجدّد الحديث عن **فسادٍ ممنهجٍ داخل الإدارة العمومية**، بعدما وثَّقت محكمةُ الحسابات بعضَ جوانبه في تقاريرها المنشورة لسنتي 2024-2025، فيما تستعدُّ المفتشيةُ العامة للدولة لنشر تقاريرها، تنفيذًا للمادة التاسعة من المرسوم رقم 018-2022، المنظّم لعمل هذه المؤسسة الرقابية.

 

وللتذكير، فقد تمَّ قبل سنوات إنشاءُ محكمةٍ مختصّةٍ بمكافحة الفساد، بموجب **القانون رقم 04-2016**، الذي أنشأ نيابةً عامةً وقطبًا قضائيًّا خاصًّا يُعنى بملفات الفساد الكبرى. غير أن مرور عقدٍ من الزمن أظهر أنَّ هذه الجهود، رغم أهميتها، ما زالت تعاني من بعض الإشكالات القانونية والمؤسسية، وعلى رأسها مسألة **التبعية الهرمية لوزارة العدل ومدى استقلال السلطة القضائية فعليًا** في ممارسة دورها الرقابي والجنائي.

 

ورغم كل ذلك، يبقى **الأمل معقودًا على السلطة القضائية** بوصفها الحصن الأخير في وجه الفساد، والقادرة على تقديم ردٍّ جنائيٍّ سريعٍ وفعّالٍ يضمن سيادة القانون، ويعيد ثقة المواطن في العدالة ومؤسسات الدولة.

 

فمتى يُترجم هذا الأمل إلى واقعٍ ملموس، وتتحرّر العدالةُ من كل تأثيرٍ إداريٍّ أو سياسيٍّ، لتصبح سلاح الدولة الأقوى في مواجهة الفساد؟