شدني النقاش المثار بوسائل التواصل الاجتماعي حول غياب الحكومة عن صلاة عيد الأضحى الأخيرة.
و مما لا شك فيه انه نقاش جدير بالاهتمام حول مسألة جوهرية و قابلة للتأويل من زوايا مختلفة.
لكن دون الخوض في خلفياتها و تداعياتها يكفي التذكير بان الامر يتعلق في المقام الاول بتقليد بروتوكولي يعود سنه الى عهد متقدم من تاريخ الدولة الوطنية حيث صارت مشاركة رئيس الجمهورية (رئيس الدولة) وأعضاء الحكومة في الصلاة الجامعة التي تُقام في مسجد ابن عباس الكبير بنواكشوط بمناسبة عيدي الفطر والأضحى تعد ضمن ما يُعرف بـ"تقاليد الجمهورية".
و مع مرور الزمن ترسخ الحضور ليصبح عرفاً بروتوكولياً كرسته الممارسة المتكررة وتعزز بفعل توجيه دعوات رسمية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الإسلامية المعتمدين المقبمين في نواكشوط، لحضور هذه الصلاة الجماعية التي تُعتبر – وفق المذهب المالكي المعتمد في موريتانيا – سنة مؤكدة يُستحب أداؤها جماعةً إلا لعذر أو مانع معتبر كما تعتبر واجبة في بعض المذاهب مثل المذهب الحنفي ..
ومن هذه الزاوية، فإن حضور ممثلي الدول الإسلامية الشقيقة إلى هذه الصلاة الجامعة في نواكشوط يتيح لهم – إلى جانب أداء واجب ديني – فرصة تقديم التهاني مباشرةً إلى كبار مسؤولي الدولة.
ومن البديهي أن مشاركة الدبلوماسيين في هذه الشعيرة الدينية التي تحضرها أعلى سلطات الدولة، تقتضي مراعاة قواعد بروتوكولية يمكن تحديدها أو توضيحها عبر تعميم رسمي أو مذكرة شفهية تصدر عن وزارة الشؤون الخارجية.
وعلاوةً على ذلك، لا يوجد – من حيث المبدأ – ما يمنع ادارة تشريفات الدولة من دعوة الهيئات الدستورية أو من توجيه تعليمات إلى كبار الشخصيات الرسمية لحضور هذا الحدث.
لكن في هذه الحالة بالذات لاداعي حسب رأيي للاستناد الى الترتيبات القانونية او التنظيمية المتعلقة بصلاحيات الوزير الأول فالأمر لا يتعلق بانعقاد مجلس وزراء، ولا بـ لجنة وزارية مشتركة، بل هو ببساطة حضور رمزي للسلطات العليا للدولة لشعيرة دينية تُقام بقيادة الإمام الرئيسي في نواكشوط ..
و لذلك دأبت وسائل الإعلام الرسمية، عن ادراك تام لطبيعة مشاركة السلطات العليا في الحدث على التأكيد في نشراتها أن "صلاة العيد أُقيمت بحضور رئيس الجمهورية أو الوزير الأول"، وليس برئاستهما...
من هذا المنظور يبقى السؤال المطروح : هل يمكن من الان فصاعدا - من منظور بروتوكولي بحت الاكتفاء بحضور الأمين العام لوزارة الشؤون الإسلامية، كما ورد في الخبر المنشور بالموقع الرسمي لوكالة الموريتانية للأنباء أم أن حضور والي نواكشوط وحده ، كما يرى بعض المشاركين غير الرسميين في النقاش، يعدّ كافياً؟
الجواب الكافي و الشافي عن دراية على هذا السؤال لا يمكن أن يصدر – حسب رأي – إلا عن السلطات العليا للدولة ..
عبد القادر ولد محمد
