صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على جملة من مشاريع المراسيم المتعلقة بمنح رخص للاستغلال والبحث المعدني، في إطار تعزيز الاستثمار في القطاع وتسريع معالجة الملفات العالقة بالسجل المعدني.

وفي هذا السياق، أجاز المجلس مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم C 3820 لمواد المجموعة الثانية (التربة السوداء) في منطقة تيكنت بولاية الترارزة لصالح شركة SAM MINING SA، وذلك بعد استكمال مختلف التقييمات الفنية والإدارية اللازمة وتسديد الشركة لكافة الحقوق والإتاوات المترتبة على منح الرخصة، والبالغة 6.500.000 أوقية جديدة.

وأكدت الحكومة أن منح هذه الرخصة من شأنه الإسهام في استقطاب استثمارات جديدة في القطاع المعدني، وتوفير مداخيل جبائية وشبه جبائية للدولة، وخلق فرص عمل محلية، فضلاً عن دعم وتطوير البنى التحتية في المناطق المعنية.

كما صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بمنح تسع رخص للبحث عن مواد المجموعتين (2) و(7)، تشمل خمس رخص لصالح عدد من الشركات المعدنية، وثلاث رخص لصالح شركة ADMOG GOLD MAURITANIE، إضافة إلى رخصة بحث واحدة لصالح شركة Neja Gold.

وأوضحت الحكومة أن هذه المراسيم تأتي في إطار الشروع في تنفيذ مسار تدريجي لتصفية الملفات العالقة بالسجل المعدني، يرتكز على دراسة سريعة ودقيقة وشفافة للملفات، مشيرة إلى أن الشركات المستفيدة قامت بتسديد جميع الحقوق والإتاوات المرتبطة بمنح هذه الرخص، بمبلغ إجمالي بلغ 27.308.600 أوقية جديدة.

وأضافت أن هذه الخطوة تجسد إرادة الدولة في تحويل الإمكانات المعدنية الوطنية إلى ثروة اقتصادية مستدامة، كما تساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين جاذبية موريتانيا كوجهة واعدة للاستثمار المعدني.