ما إن دخل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مأموريته الثانية والأخيرة حتى هتفت أصوات المتهافتين والمطبلين لفتح شهيته على مأمورية ثالثة مرفوضة دستوريا وشعبيا وسياسيا.
انطلقت المسيرات والمبادرات الصارخة بمطلب لا يمثل سوى مجموعات قليلة من الانتهازيين ورجال الأعمال وأصحاب النفوذ ضاربين عرض الحائط باليمين الدستورية التي أقسم عليها الرئيس إبان تنصيبه، بأنه لن يدعم أي مبادرة قد تخطو سياسيا نحو ذلك الباب الموصود.











