صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025، والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، وذلك في خطوة تعزز الإطار التنظيمي للقطاع وتواكب ديناميكيته المتنامية.

و يندرج مشروع المرسوم ضمن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة بهدف تحديث المنظومة القانونية المؤطرة للنشاط الصناعي، بما يستجيب لمتطلبات التنظيم والرقابة وتحسين جودة الإنتاج.

قدم  وزير المعادن والصناعة بيانًا أمام مجلس الوزراء حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، استعرض فيه ما حققته هذه التظاهرة من نجاح لافت، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد فعالية تجارية عابرة، بل أضحت مؤشرًا حقيقيًا على التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير السيد ادي ولد الزين أن هذه النسخة عكست انتقال القطاع الصناعي من مرحلة النشأة الحذرة إلى مرحلة النضج والتسارع في النمو، حيث تحول المعرض إلى منصة فعلية لعرض قدرات التصنيع المحلي وتعزيز بدائل الإنتاج الوطني، بما يسهم في تقليص الارتهان للأسواق الخارجية.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 ابريل 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

– مشروع قانون يتعلق بالشاطئ.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى وضع المبادئ الأساسية الرامية إلى تعزيز التسيير المندمج والمستديم للشاطئ الموريتاني وتحديد القواعد المتعلقة بتهيئة الشاطئ وحمايته وتسييره وتثمينه.

– مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).

عبر معلمون في ولاية كيديماغا في رسالة تظلم إلى والي الولاية عن "استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لحالة التفاوت المعيب وغير المبرر في علاوة البعد بين المعلمين وزملائهم الأساتذة".

وأكد المعلمون المتظلمون أن التفاوت "تمييز يضرب في العمق مبدأ العدالة المهنية ويقوض روح الإنصاف داخل المنظومة التربوية".

نص رسالة التظلم الذي أرسلت نسخة منه إلى مراسلون: 

*رسالة : إلى والي ولاية كيديماغا*

منذ سنوات ونحن نعبر عن استنكارنا الشديد ورفضنا القاطع لحالة التفاوت المعيب وغير المبرر في علاوة البعد بين المعلمين وزملائهم الأساتذة.