أرى أن القيود القانونية والتنظيمية المفروضة على مسؤولينا، بما تتسم به أحيانا من تشدد، تشكل أحد العوامل التي تعوق تنمية البلاد.
نطالب كبار المسؤولين في الدولة وفي مؤسساتنا العمومية بتحقيق النتائج، ونخضعهم في الوقت نفسه لقيود تحد بصورة ملموسة من قدرتهم على العمل. وفي تقديري، يعد ذلك أحد أبرز التناقضات في نمط الحوكمة لدينا: نطالب بالنجاح، من دون أن نمنح دائما المكلفين بتحقيقه الوسائل اللازمة لاتخاذ القرار والعمل بقدر كاف من الحرية.
