أعلن المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الخميس، عدم دستورية مشروع تعديل الدستور الذي أقرته الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي، والهادف إلى إعادة صياغة توازن السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال المجلس إن المشروع يتضمن مخالفات دستورية، من بينها الزيادة المقترحة في الموارد البشرية والمادية والمالية للمحكمة الدستورية الجديدة، من دون تحديد مصادر تمويل مقابلة. كما اعتبر أن رفض رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، تمكين الحكومة من استخدام آلية "التصويت المقيّد"، يخالف الإجراءات الدستورية.
