في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يشهدها العالم وتداعياتها المتلاحقة نتساءل: هل نمتلك بالفعل خطة بديلة في إدارة الاقتصاد، والتخطيط للمشروعات، ولأولويات الإنفاق؟
إن مواجهة الأزمة لا تكمن في إصدار القرارات فقط، وإنما في عدالتها وواقعيتها، وقدرتها على مراعاة الفروق الاجتماعية والاقتصادية بين مختلف الفئات، فحين تُتخذ قرارات تؤثر مباشرة على الأعباء المعيشية، يبدو التساؤل المنطقي: هل استُنفدت كافة البدائل قبل الوصول إلى جيب المواطن؟، وهل تم تقييم الأثر الحقيقي لهذه الإجراءات على الفقراء وأصحاب الدَّخل المحدود؟ وعلى الأنشطة الاقتصادية التي يعيش عليها المواطنون؟











