أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميماً موجهاً إلى جميع أصحاب رخص البحث المعدني، دعتهم فيه إلى تسوية وضعياتهم المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والبيئية المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

وأوضح التعميم، الموقع من طرف وزير المعادن والصناعة السيد الدي ولد الزين، أن الإجراء يأتي في إطار متابعة مدى احترام أصحاب رخص البحث لالتزاماتهم القانونية، وعملاً بمقتضيات المادة 14 (الجديدة) من المرسوم رقم 2023-048 المتعلق بالامتيازات المعدنية، وكذا المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.

حذرت سلطة تنظيم الإشهار من ما وصفته تنامي انتشار الإعلانات المتعلقة بالمراهنات على نتائج المباريات على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية خاصة مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم .

وشددت السلطة أنها تتابع الإعلانات بصورة مستمرة حول المراهنات وأنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين  – تغريما وإحالة للنيابة العامة عند الاقتضاء- كلما رصدت إعلانات من هذا القبيل من شأنها تعريض الجمهور للغرر المالي مشيرة أن إعلانات المراهنات تتسبب في غرر مالي من خلال ربط تحقيق الربح باحتمالات ونتائج غير مضمونة .

دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية "AMAM " ملاك ومجهزي سفن الصيد البحري إلى تسوية الوضعية القانونية والاجتماعية للبحارة.

وشملت الإجراءات المطلوبة اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من نظام بيانات الوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركات الإبحار واستكمال عقود العمل الخاصة بجميع البحارة قبل 30 يونيو 2026.

الأخ والزميل النائب سيد أحمد محمد الحسن

بداية، يقتضي "الإنصاف" الإقرار بأن ما تفضلتم به يدخل في صميم الدور الرقابي والسياسي المنوط بالبرلمان، وأن إثارة الأسئلة المتعلقة بأثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين أمر مشروع ومطلوب في أي نظام ديمقراطي. 

كما أن اختلاف القراءات بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خصومة، وإنما بوصفه مؤشراً على حيوية النقاش العمومي وحرص الجميع على خدمة المصلحة الوطنية من الزوايا التي يرونها أقرب إلى الصواب.