تشكل  حزمة  الإجراءات التي أقرتها  الحكومية يوم أمس مقاربة متكاملة ومتوازنة للتعامل مع موجة الارتفاعات العالمية في أسعار الطاقة، الناتجة  عن استمرار الحرب  و التوترات في الشرق الأوسط و تأثيرها على أسواق النفط والغاز.
#إعادة التوازن
- إنما تم اعتماده  هو إعادة توازن مدروسة بين كلفة الاستيراد الحقيقية وقدرة الدولة على الاستمرار في الدعم. فالأرقام تظهر بوضوح أن الدولة ما تزال تتحمل جزءا كبيرا من التكلفة، سواء في الغاز المنزلي أو في المحروقات السائلة، وهو ما يعكس حرصا على تفادي صدمة مفاجئة في السوق تطال مختلفة القطاعات، نظرا لارتباطها المباشر أو غير المباشر بالطاقة.

دعا حزب نماءً المحسوب على الموالاة الحكومة إلى مراجعة بعض الزيادات المجحفة التي لا تتحملها القدرة الشرائية  للمواطن الذي يطحنه الغلاء لعقود في ظل نسب بطالة عالية.

و أضاف في بيان نشره قبل قليل أنه وعي الجميع بضرورة متطلبات الظرفية وما يناسب ذلك من ترشيد للطاقة وعقلنة في الاستهلاك.

و هذا نص البيان 

بيان 

يمر العالم بظروف استثنائية بالغة الخطورة إثر تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وانعكاساتها البالغة على اقتصادات الدول ومعاش الناس، وإزاء الظرف الاستثنائي ندعو في حزب نماء إلى:

شبّه الوزير السابق سيد احمد ولد ديه تأثر موريتانيا بالأزمة العالمية للمحروقات النانجة عن إغلاق مضيق هرمز في إيران، بالمثل الشعبي (ذنب أگراج).

وأسقط الوزير في تدوينة له المثل الشعبي المعروف الذي يضرب لتأثر شيء بآخر لاعلاقة له به، على الأزمة التي تأثرت بها موريتانيا وتسببت في اتخاذ الحكومة لقرارات برفع أسعار الغاز والمحروقات.

نص التدوينة

دعا النائب في البرلمان الموريتاني زين العابدين ولد المنير، زملاءه النواب للانخراط في مبادرة طوعية للاقتطاع من رواتبهم مساهمةً في دعم التوجهات الوطنية. 

وقال ولد المنير إن روح المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتسع دائرة التضامن، في ظل هذه الظرفية الدقيقة وما حملته قرارات مجلس الوزراء من توازن بين الإصلاح والدعم الاجتماعي. 

واعتبر أن مبادرة القيادة بالاقتطاع من أعلى هرم الدولة، "تشكل رسالة واضحة لنا نحن ممثلي الشعب، بأن نكون في طليعة المساهمين في هذا الجهد الجماعي"