أصدر خفر السواحل الموريتاني تعميما لسفن الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الموريتانية، اعتبارا من منتصف ليل السبت 14 نوفمبر 2026، تزامنا مع انتهاء صلاحية بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.

وألزم التعميم جميع سفن الصيد الأوروبية العاملة في منطقة الصيد الموريتانية ملزمة بالتوقف عن أنشطتها والالتحاق بميناء نواذيبو قبل الموعد المحدد.

وشدد التعميم على أن السفن الأوروبية مطالبة باستكمال الإجراءات الإدارية والبحرية اللازمة لمغادرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا.

انتهى عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، دون إعلان اتفاق على تجديده أو تمديده، وبدأ الأسطول الأوروبي تنظيم مغادرته أحد أهم مصايد الأطلسي بالنسبة للاتحاد. وكان البروتوكول ساريًا منذ 15 نوفمبر 2021، ويتيح لسفن عشر دول أعضاء صيد ما يصل إلى 280,050 طنًا سنويًا من الروبيان والأسماك القاعية والتونة والأسماك السطحية الصغيرة، مقابل مساهمة أوروبية قدرها 60.8 مليون يورو سنويًا، منها 3.3 ملايين يورو في المتوسط لدعم سياسة الصيد الموريتانية، إضافة إلى الرسوم التي يدفعها المشغلون.

قرار المفوضية ومغادرة الأسطول

حذر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في بيان أصدره اليوم السبت، من التفريط في الثروة البحرية للبلاد، مع انتهاء أجل البروتوكول التنفيذي لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، داعيا الحكومة إلى عدم تقديم أي تنازلات تمس الحقوق السيادية في المفاوضات المرتقبة، وإلى جعل الضمانات البيئية وشروط الاستغلال المستدام «خطوطا حمراء».

 وانتقد الحزب مساهمة مالية وصفها بـ«المحدودة» لا تتناسب مع قيمة الثروة ولا مع عائدات المستفيدين منها، في ظل ما اعتبره غياب مردودية اقتصادية وتنموية مستدامة.

أطاحت الشرطة بشبكة تقوم بأعمال إجرامية تتمثل في تصنيع المشروبات الكحولية وتوزيعها بطرق غير مشروعة .

و أسفرت العملية عن ضبط وحجز معدات وأدوات تستخدم في التصنيع، وعشرين قنينة من المشروبات الكحولية، وثمانية وثمانين علبة من البيرة، إضافة إلى كمية كبيرة من الأوعية البلاستيكية المخصصة للتعبئة، فضلا عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم زعيمة الشبكة، وهي من جنسية آسيوية.