الأخ والزميل النائب سيد أحمد محمد الحسن
بداية، يقتضي "الإنصاف" الإقرار بأن ما تفضلتم به يدخل في صميم الدور الرقابي والسياسي المنوط بالبرلمان، وأن إثارة الأسئلة المتعلقة بأثر السياسات الاقتصادية على حياة المواطنين أمر مشروع ومطلوب في أي نظام ديمقراطي.
كما أن اختلاف القراءات بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره خصومة، وإنما بوصفه مؤشراً على حيوية النقاش العمومي وحرص الجميع على خدمة المصلحة الوطنية من الزوايا التي يرونها أقرب إلى الصواب.
