اطلعت على قرار المجلس الدستوري وقد كان غريبا لخرقه لجملة من القواعد الثابتة ولما يلزم منه من تعطيل مطلق للأحكام القضائية.
* أولا: أن تعهد المجلس الدستوري طبقا للمادة 7 من القانون المنظم لانتخاب النواب مقصور على التأكيد والتصديق لكون اختصاصه مقيدا وقراره كاشف لا منشئ أي أنه ملزم بالتصريح متى ما تأكد له صدور الحكم نهائيا بالحرمان من الحقوق الوطنية ووجه تعهيده أصلا إنما هو المحافظة شكلا على توازي السلطات واستقلال بعضها عن بعض.
