قالت النيابة العامة إن تأخير اتصال المشتبه فيهم في ما يعرف إعلاميا بملف "مدوني الخارج"، بمحاميهم، يستند إلى المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تجيز هذا التأخير متى اقتضته ضرورة البحث، بناء على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، ووفق الضوابط المقررة قانونا.
وأضافت النيابة، في بيان أصدرته اليوم، أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تستثني المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، دون إخلال بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.
