أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني تعليمات خاصة لقوات الأمن المكلفة بتطبيق قرار الحظر الجزئي لحركة السيارات داخل المدن في اليل.

ونصت التعليمات على المرونة في التعامل مع باصات نقل العمال، والسيارات التي تحمل المرضى، وسيارات المخابز المحملة بالثلج.

كما أمر مدير الأمن بتسهيل حركة سيارات المهام الخاصة المتعلقة بالاستعلامات ومهام الشرطة القضائية، شريطة إثبات هوياتهم ومأموريات العمل.

وأمر أيضا بتسهيل حركة سيارات النقل العمومي بين المدن، والمرونة مع حركة المسافرين من وإلى المطار الذين لديهم وثائق تثبت ذلك.

شهدت العاصمة نواكشوط ليلة البارحة إطلاق المنتدى الدولي الأول للسياحة في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا نحو إعادة تموضع موريتانيا كوجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي .

و يعد هذا الحدث مؤشراً على إدراك لأهمية السياحة كرافعة اقتصادية بديلة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات التقليدية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق سعي الدولة إلى تقديم صورة متكاملة عن تنوعها الطبيعي والثقافي، إذ تجمع البلاد بين الصحراء الشاسعة والسواحل الأطلسية الممتدة، إضافة إلى تراث ثقافي عريق يعكس تاريخها وحضارتها. 

شهدت مختلف المدن ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل الحضري، حيث أرجع عدد من أصحاب سيارات الأجرة ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.
وفي العاصمة نواكشوط، أصبح التنقل بين المقاطعات يكلف بين 300 و400 أوقية للشخص الواحد، بزيادة تتراوح ما بين 200 و300% عن التسعيرة السابقة.
أما في مدينة الزويرات، فقد ارتفعت الأسعار من 150 إلى 300 أوقية، أي بزيادة تصل إلى 100%، نفس تقريبا في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابة، بينما تجاوزت الزيادات في تجكجة الضعف، ووصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 1000 أوقية للتنقل داخل المدينة.

بدأت السلطات الموريتانية اليلة تطبيق قرار حظر حركة السيارات ليلاً في المدن عند منتصف اليل. 

وانتشرت دوريات من الأمن الوطني قبيل حلول وقت سريان القرار في بعض ملتقيات العاصمة نواكشوط، ونصبت حواجز أمنية. 

وفي العاصمة نواكشوط أوكلت مهمة تطبيق القرار إلى الشرطة في ولاية نواكشوط الغربية، والدرك في نواكشوط الشمالية، والحرس في الجنوبية. 

وينص القرار على حظر تنقل السيارات من منتصف اليل وحتى الخامسة صباحا إلا في حالات الضرورة القصوى. 

واستثنيت من القرار الدراجات النارية، وكذلك الأفراد الراجلون.