ثمة خياران في التشكيلة الحكومية الجديدة يستوقفانني على وجه الخصوص، ليس فقط بالنظر إلى طبيعة المنصبين المعنيين، وإنما أيضا لما يثيرانه من تساؤلات بشأن معايير التعيين، ومكانة الكفاءة في تدبير الشأن العام، والخلفيات السياسية المحتملة لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الدولة.
أول هذين الخيارين هو تعيين مدني، عثمان با، على رأس وزارة الدفاع، خلفا للجنرال حننه ولد سيدي، الذي راكم خبرة عسكرية طويلة ومعرفة معمقة بالملفات الأمنية والاستراتيجية، ولا سيما في منطقة الساحل.
