في الميزانية العامةللدولة المعدلة لسنة 2026 تم ادراج 14مليار اوقية قديمة ستدفعها الدولة لشركة MCM في اطار تسوية ازمة الضرائب التي نشبت بين الادارة العامة للضرائب والشركة عام 2021 حيث جمدت الادارة العامة للضرائب حسابات الشركة بعد امتناعها عن تسديد الضرائب التي ترى الادارة العامة للضرائب انها مستحقة عليها بعد إيفاد بعثة تفتيش روتينية إلى الشركة، في نوفمبر 2020 بغية التدقيق في صدقية نظامها المحاسبي، ومدى مطابقة تصاريحها مع النظام الجبائي المطبق عليها، كما يحدده القانون الموريتاني من جهة، واتفاقية التأسيس الموقعة مع الدولة الموريتانية من جهة أخرى.











