ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أمس السبت بمقر الوزارة، اجتماعا لتقييم تقدم تنفيذ خطة نظافة العاصمة نواكشوط.

واستعرض الاجتماع خطط العمل المقدمة من ولاة نواكشوط الثلاثة، وما تضمنته من مقترحات وتدابير عملية لمعالجة الاختلالات، وتعزيز التدخلات الميدانية، وتحسين آليات جمع النفايات ونقلها والتخلص منها، مع ضمان انتظام الخدمة وشموليتها في مختلف مقاطعات العاصمة.

تابعنا ما ورد في الجانب الاجتماعي من برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، وهو وإن بدا في ظاهره استجابة لبعض المطالب الاجتماعية الملحة، فإنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، ولا يعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة التدهور المتواصل في مستويات المعيشة، ولا الاستجابة للمطالب النقابية.

تقدم الحكومة حزمة من الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الظرفي والجزئي، وتفتقر في معظمها إلى الالتزامات المحددة، والضمانات العملية التي تكفل تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.

وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:

تطرق الوزير الأول في سياق عرضه اليوم أمام البرلمان لتأطير هام يتعلق بمرجعية البرامج الحكومية . 
وهو ما ترجمه العرض بشكل عملي  فلا يمكن قراءة عرض الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية بمعزل عن السياق الفكري والسياسي الذي يؤطر مشروع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ولا عن مضامين خطاباته ومواقفه خلال السنوات الماضية. فالخطاب، في مجمله، يقدم امتداداً تنفيذياً لرؤية «طموحي للوطن»، ويعيد ترتيب أولويات العمل الحكومي في ضوء ما أفرزته المرحلة السابقة من نتائج وتحديات.

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي، عن خطة حكومية شاملة لتهيئة جميع السدود الكبيرة على المستوى الوطني وتنظيم استغلالها. 

وتتضمن الخطة إدخال أنماط زراعية جديدة ومواكبة روابط المنتجين من خلال برامج مكثفة للإرشاد والتأطير.  

​وأوضح الوزير الأول أنه ستعطى أهمية خاصة للمزارعين الصغار الذين لا يعتمدون في نشاطهم الزراعي على السدود الكبيرة. 

كما ستضاعف التمويلات المخصصة لدعم المبادرات الشبابية القادرة على خلق فرص للدخل والعمل في الولايات الداخلية.