اقترح رئيس حزب جبهة المواطنة جميل منصور حلا لتجاوز الخلاف بين الأغلبية والمعارضة، حول إدراج مسألة "المأموريات" والذي أدى لعرقلة الجلسات الممهدة للحوار الوطني قبل أيام. 

واقترح جميل منصور أن تسحب الأغلبية النقاط الشارحة للإصلاحات الدستورية، إبعاداً للتأويل الذي نشأ نتيجة ورود كلمة "المأموريات" في الوثيقة الملخصة لردودها، والذي قاد إلى اللبس.

كما اقترح ولد منصور من جهة أخرى، تراجع المعارضة عن شرطها بعدم نقاش المأموريات، والذي وصفه بأنه "لم يعد له مبرر - إن كان له من قبل -"، على حد قوله.

أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد ولد لحريطاني تعليمات خاصة لقوات الأمن المكلفة بتطبيق قرار الحظر الجزئي لحركة السيارات داخل المدن في اليل.

ونصت التعليمات على المرونة في التعامل مع باصات نقل العمال، والسيارات التي تحمل المرضى، وسيارات المخابز المحملة بالثلج.

كما أمر مدير الأمن بتسهيل حركة سيارات المهام الخاصة المتعلقة بالاستعلامات ومهام الشرطة القضائية، شريطة إثبات هوياتهم ومأموريات العمل.

وأمر أيضا بتسهيل حركة سيارات النقل العمومي بين المدن، والمرونة مع حركة المسافرين من وإلى المطار الذين لديهم وثائق تثبت ذلك.

شهدت العاصمة نواكشوط ليلة البارحة إطلاق المنتدى الدولي الأول للسياحة في خطوة تعكس توجّهًا رسميًا نحو إعادة تموضع موريتانيا كوجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي .

و يعد هذا الحدث مؤشراً على إدراك لأهمية السياحة كرافعة اقتصادية بديلة في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادات التقليدية.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق سعي الدولة إلى تقديم صورة متكاملة عن تنوعها الطبيعي والثقافي، إذ تجمع البلاد بين الصحراء الشاسعة والسواحل الأطلسية الممتدة، إضافة إلى تراث ثقافي عريق يعكس تاريخها وحضارتها. 

شهدت مختلف المدن ارتفاعا كبيرا في أسعار النقل الحضري، حيث أرجع عدد من أصحاب سيارات الأجرة ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.
وفي العاصمة نواكشوط، أصبح التنقل بين المقاطعات يكلف بين 300 و400 أوقية للشخص الواحد، بزيادة تتراوح ما بين 200 و300% عن التسعيرة السابقة.
أما في مدينة الزويرات، فقد ارتفعت الأسعار من 150 إلى 300 أوقية، أي بزيادة تصل إلى 100%، نفس تقريبا في مدينة كيفه، عاصمة ولاية لعصابة، بينما تجاوزت الزيادات في تجكجة الضعف، ووصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 1000 أوقية للتنقل داخل المدينة.