تابعنا ما ورد في الجانب الاجتماعي من برنامج حكومة معالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، وهو وإن بدا في ظاهره استجابة لبعض المطالب الاجتماعية الملحة، فإنه لا يرقى إلى مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين، ولا يعكس إرادة سياسية واضحة لمعالجة التدهور المتواصل في مستويات المعيشة، ولا الاستجابة للمطالب النقابية.
تقدم الحكومة حزمة من الإجراءات التي يغلب عليها الطابع الظرفي والجزئي، وتفتقر في معظمها إلى الالتزامات المحددة، والضمانات العملية التي تكفل تنفيذها وتحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين.
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات:
