استنكرت المعارضة الموريتانية بشدة ماوصفتها الحملة الداعية إلى مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرة أنها تمثل التفافا على مواد الدستور التي تحصّن مبدأ التداول السلمي على السلطة وتحدد مدة الولاية الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وربط الموقعون على البيان، وهم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل، الحملة بسياق أوسع يشمل تضييقا على الحريات وملاحقة معارضين وفاعلين سياسيين، وتراجعا في هامش العمل الحزبي، تزامنا مع التحضير لحوار وطني دعا إليه رئيس الجمهورية.
