اتهم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، حزب الإنصاف بالانخراط الصريح في الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة للرئيس، ومحاولة الالتفاف على النصوص الدستورية التي حسمت عدد الولايات الرئاسية وحصنتها.
وقال الحزب في بيان أصدره إن محاولة تسويق المأمورية الثالثة تحت مسمى "المطالب الشعبية" أو "الإصلاحات الضرورية" لا يمنح خرق الدستور مشروعية، ولا يبرر تجاوز القواعد التي ارتضاها الموريتانيون احتكاما للعدالة وسيادة القانون.
واعتبر الحزب أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يرتبط بقوة المؤسسات والتداول السلمي السلطة، لا ببقاء الأشخاص أو استمرار أساليبهم في الحكم.











