بدأت فى انواذيبو بالتزامن مع زيارة الرئيس ولد الغزواني مباشرة انهاء ما يعرف بمشكل المراقبيين المدنيين لخفر السواحل الموريتانين
و ذلك بتوقيع عقود العمل تمهيدا لعودتهم لخفر السواحل الموريتانية حيث تم الان توقيع ما يناهز 128 عقدا من أكثر من 148 هم مجموع من سيتم دمجمهم فى العمل فى الرقابة والتفتيش.وذلك بموجب اتفاق بين وزارة الصيد ممثلة فى إدارة خفر السواحل وومثلين عن المراقبين المدنيين بعد تشكيل لجنة من طرف وزير الصيد عهد إليها بدراسة الملفات المقدمة