لقد أظهرت تجربة العقود الثلاثة الماضية؛ أن الإختلالات الجوهرية التي صاحبت تجربة الانتقال الديمقراطي في موريتانيا؛ أدت إلى انحراف عميق للممارسة الديمقراطية  في هذا البلد؛ فبدل أن تقود تجربة الانتقال الديمقراطي إلى تعزيز البناء المؤسسي للدولة الموريتانية؛ أدت تلك التجربة إلى هشاشة وتآكل ما كان موجودا من مؤسسات على ضعفه أصلا ؛ 

وبدل أن تقضي على البنى التقليدية المناقضة لوجود الدولة؛ أعادت إحياءها وتقوية حضورها في الحياة العامة؛ فازدهرت القبلية وأصبحت السلطة الحاكمة تتعامل بشكل رسمي مع الزعامات القبيلة؛ وحولتهم إلى وسطاء بين الدولة والمجتمع؛ وأغدقت عليهم بالامتيازات؛ 

لا يوجد مسؤول موريتاني أحدث جدلاً بالقدر الذي أحدثه الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين ( ولد حويرثي). 
فمنذ بزوغ نجمه كوزير للداخلية في الفترة الانتقالية، والحديث عنه لم ينقطع حتى يومنا هذا .
ولن أطرح في هذا الاستهلال سيرة ذاتية للتعريف برجل أثار كل هذا الجدل وملأ مجالس الساسة وصوالين السياسة وشغل الرأي العام. 
لكنني في المقابل سأمعن في طرح سؤال منطقي يتعلق بمحاسبة ديمقراطيتنا مقابل ما سماه أحدهم " ديمقراطية ول احويرثي". 

إن على الأحزاب السياسية جميعا أن تدرك أن مشاركة المرأة في العملية السياسية و الديمقراطية حجر أساس و أن مشاركتها السياسية و تبوؤها للأماكن التي تسمح لها بالانتخاب مسؤولية و واجب تجب مراعاته، لأكثر من سبب:
- حق للمواطنة المتساوية بين الرجال و النساء الذي يكرسه الدستور الموريتاني و خاصة في المادتين 2 و 3
- المعاهدات و المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا، و من ضمنها أهداف التنمية المستديمة و هي الوصول للمناصفة بين الرجال و النساء قبل 2030
- قانون الكوتا، التمييز الإيجابي الذي جاء لمعلاجة عدم التوازن في الحظوظ بين النساء و الرجال في المأموريات و الوظائف الانتخابية