جاء خطاب معالي الوزير الأول ؛
المختار ولد اجاي ؛ أمام البرلمان ليشكل لحظة تقييم سياسي وإداري لأداء الحكومة؛ ليس فقط من خلال سرد الإنجازات ؛ بل عبر تقديم معطيات وأرقام دقيقة تعكس مستوى تنفيذ الالتزامات الحكومية، وتتيح للبرلمان والرأي العام أدوات موضوعية للحكم على حصيلة العمل خلال السنة المنصرمة.
أرقام تكشف مستوى التنفيذ..
أبرز ما ميز عرض الوزير الأول هو الاعتماد الواضح على الأرقام بدل العموميات، حيث أعلن أن نسبة تنفيذ التزامات الحكومة بلغت 92 في المائة، وهي نسبة تعكس من زاوية تحليلية؛ تحسنًا في وتيرة الإنجاز مقارنة بالمعدلات التقليدية لتنفيذ البرامج الحكومية.
وتكتسب هذه النسب دلالتها من تفاصيلها ، إذ أوضح معالي الوزير أن 74 في المائة من الالتزامات نُفذت تنفيذًا كاملًا، فيما تم تنفيذ 18 في المائة تنفيذًا جزئيًا، مقابل 8 في المائة فقط لم تُنفذ ؛ هذا التقسيم يضع الأداء الحكومي في منطقة وسطى بين الطموح والواقعية، ويُظهر في الوقت نفسه اعترافًا رسميًا بوجود اختلالات أو تأخيرات لم يتم إخفاؤها.
وجدير بالتذكير أن الحكومة قدمت خلال سنة 2024 ؛ 302 التزامًا عبرت عنها النسب سالفة الذكر وتم إنجازها على النحو التالي: 224 تم إنجاز ها بشكل كامل، بينما أُنجزت 54 التزامًا جزئيًا، وبقي 24 التزامًا دون تنفيذ. ومن منظور تحليلي، فإن هذا الحجم من الالتزامات يعكس اتساع تدخل الدولة.
و لم يكن خطاب الحكومة محض جرد حساب وأرقام فحسب ، بل سعى إلى إبراز منطق الأولويات الذي حكم العمل الحكومي ؛ حيث تم التركيز على الاقتصاد والخدمات الأساسية والبنى التحتية، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والمعادن.
ومن زاوية سياسية، يمكن قراءة هذا التوجه باعتباره محاولة للمواءمة بين تحقيق النمو الاقتصادي من جهة والاستجابة للطلب الاجتماعي من جهة أخرى في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم بارتفاع كلفة المعيشة وتزايد الضغوط على الميزانيات العمومية.
وفي جانب آخر من خطابه، أكد معالي الوزير الأول أن المرحلة المقبلة ستشهد تسريع وتيرة تحديث الإدارة العمومية، عبر الرقمنة وتبسيط الإجراءات، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية للدولة من خلال 3000 اكتتاب جديدة.
ختماً يمكن القول إن خطاب معالي الوزير الأول اتسم بثلاثة سمات أساسية:
-وضوح الأرقام والاحصائيات في عرض الحصيلة؛
-اعتراف نسبي بالتعثرات دون تهوين أو تهويل؛
-رهان معلن على محاربة الفساد وإصلاح الإدارة لتعزيز فعالية الأداء
الحكومي.
