وافق صندوق النقد الدولي صرف مبلغ 91 مليون دولار لموريتانيا بعد مراجعة تسهيل الائتمان الممدد و تسهيل المرونة والاستدامة و يشمل هذا المبلغ 9 ملايين دولار أمريكي بموجب اتفاقيات صندوق التمويل الموسع و82 مليون دولار أمريكي بموجب صندوق الدعم المتجدد .

 

وأفادت تقارير من منصات مختصة في الشؤون المالية نقلا عن الصندوق أنه بهذا المبلغ سيصل إجمالي المبالغ المصروفة لموريتانيا إلى 258 مليون دولار أمريكي.

 

وأفادت التقارير أنه بعد نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% عام 2024، تشير التقديرات إلى أن النشاط الاقتصادي في موريتانيا تباطأ إلى 4.2% في عام 2025 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انكماش قطاع الصناعات الاستخراجية ومع ذلك، استمرت الأنشطة غير الاستخراجية في إظهار أداء قوي.

 

وأوردت أنه على الرغم من تزايد المخاطر الأمنية الإقليمية، إلا أن صندوق النقد الدولي يشير أن التوقعات متوسطة الأجل لموريتانيا لا تزال مواتية مدعومة بمشاريع البنية التحتية العامة والاستثمارات الخاصة المتزايدة إضافة إلى الإصلاحات الجارية والسياسة النقدية والمالية وتنظيم الاستثمار والتدريب المهني على تنويع الاقتصاد بما يتجاوز الصناعات الاستخراجية التقليدية.