أكد وزير الثقافة والاتصال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن الضالعين في ملف الحبوب المهلوسة لن يجدوا أي تغطية تسمح بالإفلات من العقاب.

 

 

وشدد على أنه "لن يستثى مشارك أوضالع في العملية سواء من الموقوفين أو الهاربين" مضيفا أن كل ما سيكشفه التحقيق ستتم إحالته إلى القضاء.

 

 

وأشار إلى أن وكيل الجمهورية مدد توقيف 14 من الموقوفين 48 ساعة، أما  الـ13 الباقون فلم تمض بعد مدة 48 ساعة على توقيفهم.

 

وأشار إلى أن العملية الأخيرة للدرك والتي أسفرت عن توقيف 27 شخصًا تعكس يقظة السلطات الأمنية في مواجهة تنامي خطر تهريب الحبوب المخدرة والأدوية المزورة والذي صار جزءا من شبكات الجريمة المنظمة.