الإتفاق المعلن عنه بالأمس بين الحكومة ممثلة بوزارة محمد ولد عبد الفتاح و شركة كينروس لا يزال أوليا و سيتم تحريره ليوقع بشكل نهائي في غضون ثلاثة أشهر.
يا أهل موريتانيا و شبابها و مدونيها، هذا الإتفاق كارثة و تعزيز قانوني للنهب الذي تمارسه هذه الشركة منذ عقد و نصف ، الإتفاق الجديد يعفي الشركة من ضريبة القيمة المضافة و يعفيها من الضرائب على المحروقات ، و يمنحها رخصة مجانية لنهب منطقة تفرغ زينة الغنية بالذهب ، لمدة ثلاثين عاما قادمة.
