صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الاثنين برئاسة محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 015- 23 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة مع مراعاة التعديلات المصادق عليها.
وقال وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب إن النص الجديد جاء لتكملة النواقص الملاحظة في مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، منبها إلى أنه حمل بعض الإضافات الشاملة والمفصلة للأهداف المتوخاة من تطبيقه.