أدانت موريتانيا و17 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المرضى وأفراد الطواقم الطبية.

 

وجاءت الإدانة في بيان مشترك صدر اليوم السبت، عن وزراء خارجية موريتانيا والسعودية والأردن والإمارات والجزائر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ولبنان وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر.

 

واعتبر الوزراء أن استهداف المنشآت الطبية يشكل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، الذي يكفل حماية خاصة للمرافق الصحية والعاملين في المجال الصحي.

 

وأدان البيان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف الخيام وغيرها من المواقع التي تؤوي النازحين، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تقوض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة، وتتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

وأعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلا عن الإمدادات الطبية، مشيرين إلى أن ذلك يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

 

وحذر البيان من أن نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، ولا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجددا خطر الوفاة جراء التعرض لطقس شديد البرودة.

 

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترامب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025.

 

وشدد البيان على أن إسرائيل يتعين عليها الالتزام بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون قيود.

 

وأكد الوزراء أنه إذ كان من المقرر أن تدخل الالتزامات الخاصة بالمرحلة الأولى حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق، فإنه يتعين على إسرائيل تنفيذها دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط أخرى، بما في ذلك الشروط السياسية والأمنية التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، مؤكدين أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تتم بصورة مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.

 

ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كل في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل لهذه الالتزامات ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات ويعزز وقف إطلاق النار.

 

وأكد الوزراء في ختام بيانهم عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.