أعرب تجمع المؤسسات الصحفية الخاصة عن أمله في أن يشكل قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، المتضمن اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، خطوة فعلية نحو تنظيم القطاع وضبط تصنيف مؤسساته.
وأكد التجمع، في بيان صادر عن مكتبه برئاسة د. أحمدو التليميدي، حاجة القطاع الملحة إلى التنظيم والضبط بما يسهم في تمهينه والرفع من مستوى أدائه. وقال إنه اطلع على تفاصيل القرار والمعايير المعتمدة، وتواصل مع رئاسة السلطة العليا لطرح استيضاحاته وملاحظاته.
وسجل التجمع بارتياح تأكيد السلطة أن اللائحة أولية وليست نهائية، وأنها ستخضع للمراجعة الدورية والتقييم المستمر، بما يتيح تصحيح ما قد يشوبها من أخطاء أو نواقص وإنصاف المؤسسات المستوفية للمعايير. وأمل أن يكون القرار مدخلًا لمعالجة الاختلالات القائمة، خاصة ما يتعلق بمنح التراخيص دون التقيد بمعايير مهنية محددة.
وشدد البيان على ضرورة التشاور المسبق مع الفاعلين المهنيين الجادين قبل اتخاذ قرارات من هذا النوع، مع ضمان حق التظلم للمؤسسات التي ترى أن التصنيف لم ينصفها أو لم يعكس واقع أدائها.
ودعا التجمع إلى استثمار هذه الخطوة في تسريع استكمال إجراءات منح البطاقة الصحفية المهنية وتنظيم الاعتمادات الخاصة بحضور المؤتمرات الصحفية والأنشطة الرسمية، كما طالب بتسريع توزيع مخصصات صندوق الإشهار وفق معايير شفافة ومنصفة، تراعي الجدية المهنية والإنتاج الإعلامي الفعلي.
كما دعا المؤسسات الصحفية المهنية والعاملين الجادين في القطاع إلى التعاطي الإيجابي والمسؤول مع القرار، والمساهمة في تطوير معايير التصنيف والتقييم. وجدد التزامه بالدفاع عن مصالح المؤسسات المهنية واستعداده للتعاون مع السلطة العليا وكل الجهات المعنية، من أجل إصلاح جاد ومنصف للقطاع.
