التحصيل الضريبي: كيف يمكن للدولة أن تجبيَ بشكل أفضل دون أن تثقل كاهل المواطن
تنبيه : هذا المقال موجه للقارئ غير المتخصص، بهدف تبسيط مفهوم التحصيل الضريبي وتقريبه من المواطن، إسهاما في نشر ثقافة المواطنة الضريبية le civisme fiscal وليس دراسة أكاديمية أو تحليلا فنياً للمالية العامة، لذلك آثرت فيه العبارة السهلة والمباشرة والمثال القرب بدل المصطلح الدقيق والتفصيل التقني.
--------------
مقدمة :
التحصيل الضريبي هو مجموعة الإجراءات التي تُستوفى بها الضرائب المستحقة وتُثبت في حسابات الدولة [1]، ويبدأ مساره بتحديد المكلّف ومقدار الضريبة الواجبة عليه، ويمرّ بالتسديد وتسجيله، ويشمل متابعة المبالغ التي تبقى مستحقة بعد انقضاء أجلها، فتحديد الضريبة يبيّن ما يجب دفعه، والتحصيل يبيّن ما دُفع ومتى، ومتابعة المتأخرات تبيّن ما بقي في ذمّة المعني.
أولا : ما هي الضريبة؟
الضريبة هي اقتطاع مالي إلزامي تفرضه الدولة بقانون، يدفعه المواطن (أو الشركة) دون مقابل مباشر، بهدف تمويل النفقات العامة، لذلك فهي تختلف عن الرسوم والإتاوات التي عادة ما تقابل خدمة محددة أو منفعة معينةيستفيد منها المعني، وللضريبة كما هو معلوم ثلاثُ وظائف رئيسية :
وظيفة مالية : فهي تموّل المدرسة والمستشفى والطريق،
ووظيفة اجتماعية : فهي تعيد توزيع الدخل بين الفئات،
ووظيفة اقتصادية : إذ توجّه الاستثمار والاستهلاك العمومي.
ومنذ آدم سميث ظلت الضريبة الجيدة تُقاس بأربع قواعد أساسية هي : العدالة، اليقين، .الملاءمة في وقت الدفع وطريقته، والاقتصاد في كلفة الجباية(القاعدتان الأخيرتان لا تتعلقان بنص القانون بل بطريقة تطبيقه، أي بالتحصيل).
ثانيا : بين ما يُستحق نظريا وما يدخل الخزينة حقيقةً
التحصيل هو المسافة بين الضريبة كما كتبها المشرّع والضريبة كما تصل فعلاً إلى الخزينة [2]. هذه المسافة تسمى الفجوة الضريبية [3]، ولها مصدران: إعفاءات يمنحها القانون نفسه، وضعف في الامتثال يتخذ أساسا أربع صور: شركة (أو شخص) غير مسجل، أو لا يصرّح، أو يصرّح بأقل من الحقيقة، أو يصرّح ولا يدفع.
فيكون أمام الدولة في هذه الحالة ثلاث طرق لزيادة إيراداتها: رفع المعدلات، أو إحداث ضرائب جديدة، أو تحصيل ما هو مستحق أصلاً، الطريقان الأولان يمرّان بجيب المواطن ويثقلان على حياته اليومية، الطريق الثالث لا يكلف المواطن الملتزم أوقية واحدة، بل ينصفه بشكل أكبر، لأن ما لا يدفعه المتهرب الضريبي يتحمله في النهاية من يدفع!.
ثالثا : سبع طرق لتحصيل أفضل دون ضريبة إضافية
جودة التحصيل سلسلة متصلة الحلقات، وقوتها من قوة أضعف حلقة فيهاكما هو معروف لدى أهل التخصص، ويمكن أن نختصر أهم حلقاتها في سبع حلقات:
1. سجل مكلفين نظيف ومحيٌن: رقم تعريف جبائي واحد لكل شركة أو شخص، وحذف دائم للمتوفين والشركات المغلقة والملفات المكررة، فكما هو معروف ملاحقة شركة لم تعد موجودة أصلاً إنفاق بلا عائد وجهد ووقت ضائعين كان يمكن استغلالهم في تحسين الجودة [4].
2. تسجيل و تحديد من هم خارج السجل: القيام بشكل دوري بتقاطع بين بيانات الضرائب و السجل التجاري والمسح العقاري والجمارك والبنوك مما يساعد على كشف النشاط غير المصرّح به إذ يساعد توسيع الوعاء الضريبي في توزيع العبء على عدد أكبر بدل زيادته على العدد نفسه من الشركات أو المواطنين.
3. جعل الامتثال أسهل الطرق: تسهيل طرق التصريح، وزيادة الدفع إلكتروني [5]، ومحاسبة مبسطة للشركات الصغيرة، بل وأحيانا رسالة تذكير قبل الأجل مما يساعد في أن يتم دفع الضريبة في وقتها ودون جهد أو نسيان. تشير الدراسات [4] إلى أن كثيرا من التأخر في التسديد الضريبي سببه نقص المعلومة مما يأدي أحيانا إلى نسيان موعد التخليص أو جهل بالمعايير المحاسبية المطبقة، وليس السبب بالضرورة هو التهرب، لذلك فمنع الخطأ أرخص من تصحيحه بعد فترة من خلال المساطر القانونية .
4. رقابة توجّهها المخاطر : يجب دائما ان يركز مراقبو الضرائب حيث يكون الخطر أكبر، فالرقابة الجادة تحمي الملتزمين، وبالمقابل من الطبيعي أن أي شركة ترى منافسها يتهرب من الضريبة بلا حساب، ستسعى إلى تقليده، وهنا تظهر أهمية أن يَحصل القائمون على التحصيل على رواتب لائقة تسمح لهم بالقيام بواجبهم الرقابي والتحصيلي بشكل صحيح كما تَظهر كذلك ضرورة وأهمية آليات الرقمنة والتحديث.
5. معالجة المتأخرات مبكراً : الدين الضريبي القديم قلما يُسترد [4] لذلك فالتدخل عند أول تأخر، من خلال التذكير أو الجدولة، أنفع من انتظار العجز الكامل عن الدفع [6]!.
6. إعفاءات أقل وأوضح. كل إعفاء إيراد ضائع يعوّضه غير المعفيينفمراجعة الإعفاءات دورياً تزيد الحصيلة دون رفع أي معدل ضريبي.
7. إدارة تلتزم بما تطلبه: من المعروف أن من لا يثق في الإدارة لن يدفع طوعاً، لذلك يجب تسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة [4]، والبتّ في التظلمات في آجال معلومة، وتحسين وسائل قياس الفجوة الضريبية فما لا يُقاس لا يمكن التحكم فيه،
رابعا : ماذا يحمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 بهذا الصدد ؟
يتوقع المشروع إيرادات ضريبية قدرها 104,17 مليار أوقية جديدة، بزيادة 11,2% عن قانون المالية المعدل لسنة 2026 [7]، بذلك يرتفع الضغط الضريبي من 16,7% إلى 17,3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأغلب التدابير الجبائية التي يستند إليها إجرائية، تستهدف التحصيل لا المعدلات:
|
التدبير |
ما يغيّره |
أثره على التحصيل |
|
نظام التصريح والدفع عن بعد [5] |
التصاريح والقوائم المالية تُرسل إلكترونياً، والإشعارات الإلكترونية تكتسب حجية قانونية |
معلومة أدق وكلفة امتثال أقل |
|
التصريح الإلكتروني بالفواتير [5] |
يُمنع الزبون من دفع فاتورة غير مصرّح بها؛ غرامة 10% من مبلغ الفاتورة على المخالف؛ تعميم تدريجي |
الزبون يصبح شريكاً في الرقابة |
|
تأشيرة جبائية على الإعفاءات |
كل فاتورة معفاة تُؤشَّر من الإدارة خلال خمسة أيام عمل |
سدّ الاستعمال غير المشروع للإعفاء |
|
مسؤولية المهنيين المحاسبيين |
غرامة المساهمة في وثائق غير صحيحة ترتفع من 10.000 إلى 500.000 أوقية عن كل مخالفة |
قوائم مالية أصدق |
|
تخفيض حقوق التسجيل |
نقل ملكية العقارات من 2% إلى 1% لمدة اثني عشر شهراً؛ زيادة رأس المال بإدماج الأرباح من 10% إلى 1% |
تسوية العقود غير المسجلة وتوسيع الوعاء |
وعلى المدى المتوسط يعلن مشروع المالية لسنة 2027 ترشيد النفقات الجبائية، وتنقية ملف الشركات والأفراد، والتوقيع الإلكتروني، وتعميم القيمة التعاقدية في الجمارك قبل نهاية سبتمبر 2028، ضمن استراتيجية لتعبئة الإيرادات قيد الإعداد.
خاتمة
يمكن تحسين التحصيل من خلال وسائل بسيطة وليس بالضرورة من خلال ضريبة جديدة، بل باستيفاء ضريبة قائمة ممن لم يكن يدفعها أصلا!. ومشروع قانون المالية لسنة 2027 يسير في هذا الاتجاه من خلال الرقمنة وتتبع الفواتير وضبط الإعفاءات، غير أن النص وحده لا يكفي فنجاحه رهين بسجل موثوق، وأنظمة معلومات متطورة، وموظفين أكفاء، ومصرح ضريبييرى أثر ما يدفعه، ومواطن يتفهم، وبرلمان يراقب ويدقق.
المراجع
[3] البنك الدولي، التقرير عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، 2025، الفصل الأول،الإطار الأول.
[4] أمانة أداة تقييم الإدارة الضريبية، الدليل العملي وإطار مؤشرات الأداء، 2025،المجالات 1 و3 و5 و8.
[5] وزارة المالية، تعميم التصريح والدفع الإلكترونيين والتصريح بالفواتير عبر المنصة،سبتمبر 2026.
[6] صندوق النقد الدولي، تقرير موريتانيا رقم 26/158، يونيو 2026، إجراءات تحسينالتحصيل وخفض المتأخرات.
[7] وزارة المالية، قانون المالية المعدّل لسنة 2026، المادة الثانية.
