بعد الاطلاع على التقرير الأخير الذي أصدرته محكمة الحسابات بدا لي أن حجم المادة التي يتضمنها وتنوع ملاحظاته يفرضان تناولا على مرحلتين. فالأولى ستكون مخصصة لعرض الملاحظات العامة حول شكل التقرير ومنهجيته واتجاهه العام وهي محاولة لتقديم طبيعة التقرير الرقابي وحدود فعاليته. أما المرحلة الثانية فستتناول تفاصيل التقارير القطاعية وما تضمنته من وقائع محددة وتجاوزات موثقة. ويأتي هذا المنشور ليقدم قراءة أولى أقرب إلى التشخيص المنهجي تسعى إلى تقييم الأسلوب والنسق ومدى حضور روح الرقابة في هذا التقرير الهام.
