وصفت أربع فرق وكتل برلمانية معارضة البيان الذي أصدره البرلمان اليوم الجمعة - ردا على اتهام النائب كادياتا مالك جالو للجمعية الوطنية بعرقلة العمل البرلماني، - وصفته بأنه "خرق للأعراف البرلمانية وتجاوزًا غير مسبوق".

وقالت الفرق في بيان مشترك وصل "مراسلون"، إنها فوجئت بصدور البيان المذكور عن البرلمان، وأنها لم تبلغ به، ولم تستشر في مضمونه.

نص البيان
تفاجأنا صباح اليوم الجمعة بنشر بيان باسم الجمعية الوطنية على الصفحة الرسمية للبرلمان وبعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعليه فإننا نوضح للرأي العام ما يلي:

قال المدير الجهوي للحالة المدنية بگوركول أحمدو محمد المصطفى مباركو إن الأجانب الموقوفون بولاية گورگول"لم يتم تجنسيهم وإنما حصلوا على هويات موريتانية مزورة بطريقة بدائية".

وشدد على أنه بعد عرض هذه الهويات "على الأجهزة الأمان المرئية والمحسوسة عند الوكالة اتضح  أن ملاحظة تزويرها لا يتطلب كبير عناء".

وجاء في رد المدير الجهوي : 

أعلنت الشرطة الوطنية إن مسؤولية المخالفات المرورية للسيارات تقع على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.

وقالت إنه ومنذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة "خدماتي"، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين.

وأوضحت أن الشكايات تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على الأرقام الوطنية لأصحاب الشكايات، رغم أن المركبات المعنية لم تعد في حوزتهم بعد أن تم بيعها لأشخاص آخرين، حسب ما ورد في تلك الشكايات.

طالعتنا وسائل الإعلام ببيان منسوب للنائب الموقرة كادياتا مالك جالو خلصت فيه إلى وجود تضييق على العمل البرلماني من طرف هيئات الجمعية الوطنية.

ومع أن النائب الموقرة قد آثرت اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي – بدل هيئات الجمعية الوطنية التي يمثل فيها فريقها البرلماني - قناة للتعبير عن تنديدها وشجبها لما تعتبره عرقلة لسير العمل البرلماني وتكميما لأفواه النواب وتحويلا للجمعية الوطنية لمجرد غرفة تسجيل، فإن مكانة النائب الموقرة واحترام الرأي العام، يقتضيان منا توضيح ما يلي: