أعلنت موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) اكتمال إجراءات تعبئة تمويل إضافي لمشروع "PROGRES" التنموي، مما يتيح تمديد فترة تنفيذه حتى عام 2031 وتوسيع نطاق تدخلاته ليشمل ولايتي آدرار وتكانت.
جاء هذا الإعلان خلال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون المشترك لعام 2026، التي انطلقت في العاصمة نواكشوط لتقييم حصيلة التنفيذ وتحديد خطط عمل عام 2027، بهدف تعزيز التنمية الريفية وتحسين الأمن الغذائي.
وأكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، باسكالين بارانكيبا، أن التمويل الإضافي يوفر فرصاً جديدة لتعزيز الأثر التنموي للمشروع وضمان استمرارية نتائجه. وأوضحت أن الشراكة القائمة أسهمت في تحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، وخلق فرص للشباب، إلى جانب دعم صمود المجتمعات الريفية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية.
وبيّن الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، أن التقييم الأخير للمشروع في يوليو الماضي أظهر متانة النتائج المحققة ونجاعة المقاربة المعتمدة، مما شجع على مواصلة الدعم. وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع استراتيجية النمو المتسارع، مشيراً إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية (2026-2033) يشكل الإطار المرجعي لتعميق هذه الشراكة ودعم التنمية الشاملة في الوسط الريفي.
ويُعد "PROGRES" أحد أبرز المشاريع التنموية المشتركة في البلاد، حيث يركز على التسيير المستدام للموارد الطبيعية، وتطوير البنى التحتية والتجهيزات الريفية، ودعم قدرات المنتجين لرفع الإنتاجية الزراعية.
