قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن الخطة الوطنية لمكافحة وباء " كورونا " التي تضمنها خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني " شكلت إجابة عملية على تساؤلات وانشغالات المواطنين".
قال النائب البرلماني الدكتور اباب ولد بنيوك في تصريح ل"مراسلون": إنه من الضروري أن تبدأ وزارة المالية في إعداد ميزانية معدلة لعام 2020، على أن تعرضها على البرلمان في دورته القادمة، وينبغي أن تأخذ هذه الميزانية بعين الاعتبار الالتزامات التي تعهد بها الرئيس، (في خطابه الأخير)، وما سيترتب عليها من موارد إضافية لم تكن ضمن الميزانية المرصودة للميزانية الأصلية لعام 2020.
في إطار إعلان فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ: 25 مارس 2020 والذي تقرر فيه إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي و مكافحة فيروس كورونا، فإن الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تعلن فتح باب التبرع لهذا الصندوق أمام كافة أطرها وعمالها على عموم التراب الوطني، وقد تم تشكيل لجنة لاستقبال هذه التبرعات صبيحة اليوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020،
وقد تبرع الإداري المدير العام لهذا الصندوق بمبلغ مليون أوقية قديمة.
علمت مراسلون من مصادر مطلعة أن السلطات الصحية بٱدرار أفرجت مساء امس على اثنين من المحجوزين صحيا بمدينة شنقيط و ستة من المحجوزين في مدينة وادان بينما سيتم الافراج مساء اليوم عن الاربعة المحجوزون في مدينة اطار
و كان السلطات قد قررت حجز المواطنين ال 12 بعدما تأكدت إصابة سائح فرنسي التقاهم خلال جولته في ٱدرار
و منحت السلطات إفادة بإخلاء السبيل حيث لم تظهر عليهم و لله الحمد أي مضاعفات للمرض
اصدرت الرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة بيانا ثمنت فيه ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من إجراءات لمكافحة وباء كورونا وكذلك الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة آثار التصدي له وهو ما برز من خلال إنشاء صندوق وطني لمنع انتشار الوباء و للتخفيف من آثار مكافحته على فئات الشعب الضعيفة
.. وقال فخامة الرئيس ان الدولة ستساهم فيه بمبلغ خمسة وعشرين مليارا من الاوقية القديمة .
على غرار بقية دول العالم وجدت موريتانيا نفسها أمام تحدي أزمة كورونا وما ستخلفه من خسائر بشرية واقتصادية واجتماعية يصعب في الوقت الحالي التنبؤ بحجمها. لن يكون الجانب الصحي محل تركيز في هذه الورقة فالسلطات العمومية وأهل الاختصاص يعملون بجد على هذا الصعيد لتأمين البلاد من مخاطر الانتشار الأفقي لفيروس كورونا وسنركز بالتالي على الجانبين الاقتصادي والمالي.
اختلفت ردود دول العالم في مواجهة الأثار الاقتصادية لهذا الوباء وما أدى إليه من شلل لقطاعات مفصلية في الدورة الاقتصادية العالمية.