ألغى المجلس الدستوري عبارات وردت في المادتين 45 و80 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تمنع انتقاد بعض المسؤولين مثل الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة.
وعلل المجلس الدستوري القرار، بمخالفة العبارات لنص المواد: 2، 10، 42، 43، 50، من الدستور التي تحمي حرية التعبير، وتقضي بمسؤولية الحكومة أمام البرلمان، ورقابة البرلمان على أعمال الحكومة.
ووافق المجلس الدستوري على مشروع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مع التحفظ على بعض المواد غير الدستورية.
