يتفق الموريتانيون على أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه، أمس، تمثل انزياحا غير مسبوق في الخطاب السياسي، وتجاوزا صريحا لحدود الاختلاف المقبول، فضلا عن تناقضها مع ما تمليه التجربة والمسؤولية والعمر، كما أنها تفتقر إلى أي مستند قانوني أو واقعي.
والحقيقة التي يدركها الجميع بمن فيهم صاحب التصريحات، أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لا يخشى مساءلة ولا محاسبة، لأنه لم يمد يده يوما إلى مال عام ولم يتخذ قراراً يخالف القانون أو يمس بمصلحة الوطن.











