عندما يتحدث "عامية المثقفين" عن "قصر فهم وتأويل للقانون" فتأتى "آراؤهم فاسدة، مشكوك فيها أو رخيصة". فمن الوارد أن يكل المجتمع، والجماعة القانونية منه تحديدا، أمر التصدي لهؤلاء لكم فضيلة القاضي والخبير القانوني فضيلي ولد الرايس؛
نظمت الأمانة التنفيذية المكلفة بالصحة والترقية الاجتماعية باللجنة الوطنية لشباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية برئاسة الدكتور سيديا ولد أحمدوا، صباح أمس الأحد، عمليات توزيع واسعة لعدد معتبر من الكمامات والمواد المعقمة في ملتقيات الطرق وعلى مرتادي الأسواق بمقاطعة تفرغ زينه.
انطلقت عملية التوزيع من المقر الرئيسي للجنة برئاسة الأمين التنفيذي المصطفى ولد بابه رئيس اللجنة وعضو المكتب التنفيذي للحزب المكلفة بالصحة والترقية الاجتماعية المهندسة أم الخير منت المصطفى والدكتور سيديا ولد أحمدوا وبعض قيادات شباب الحزب بالإضافة إلى العديد من أعضاء أمانته.
في مقارنة بسيطة بين البنود التي طالتها التعديلات القديمة و الجديدة يتضح لنا أن موريتانيا قد ربحت على مختلف الصعد المادية و العنوية كما حافظت على مصالح مواطنيها و لم تعرضهم لمضاربات السوق و سنتناول في هذه المقارنة بعدين أساسيين أولهما يتعلق بالمزايا المادية و الثاني يتعلق بالفوائد المعنوية و الحفاظ على مصالح الدولة الاستيراتيجية و المواطنين بشكل خاص
بعد انطلاق عملية التلقيح بتطعيم "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 في بريطانيا الثلاثاء، صدر تحذير لفئة معينة من تلقي اللقاح، فما هي؟
الحساسية الشديدة
وقالت هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا الأربعاء إن هيئة الرقابة على الأدوية أوصت بألا يحصل مرضى لهم تاريخ في أمراض الحساسية الشديدة على اللقاح، وذلك بعد ظهور آثار جانبية سلبية على شخصين في اليوم الأول لطرح اللقاح.
يثار جدل واسع في الفضاء العام الوطني حول جدوى الاتفاق الجديد، المعلن قبل أيام من طرف وزير النقل ومدير ميناء الصداقة، وسال حبر كثير حول التعديل الذي طرأ على الاتفاقية، لكن الحقيقة أن اللبس ظل قائما حول الجديد فيها.
تعيش بلادنا مرحلة حاسمة من تسارع انتشار وباء كورونا ، انه بيننا وحوالينا ، نعيشه في يومياتنا ،و ترزح تحت اعبائه مستشفياتنا وتواجهه طواقمنا الصحية ببسالة كبيرة ،
ولان المواجهة متعددة الجبهات يبدو التركيز على البعد الاتصالي في هذه المرحلة ضروريا، والتعويل عليكم اعلاميين اعلاميات كبير في تنوير الرأي العام بواقع الوباء ، واستثمار الطاقات في التوعية والتحسيس للتقيد بالالتزامات الوقائية و الاحترازية التي تقدمها السلطات العمومية
تشترط المادة 39 من الدستور المتعلقة بالممارسات الاستثنائية، وجود خطر وشيك يهدد مؤسسات الجمهورية، والأمن والاستقلال الوطنيين، والحوزة الترابية، والسير المنتظم للسلطات العمومية الدستورية.
كما تشترط هذه المادة توجيه الرئيس خطابا للأمة يطلعها فيه على الحالة.
ويلزم الدستور الرئيسَ في نفس المادة الاستشارة الرسمية للوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري.
وتضمن المادة 10 من الدستور حرية التنقل والإقامة في جميع أجزاء تراب الجمهورية، وحرية الدخول والخروج منه، وحرية الاجتماع والتعبير الخ ولا تقيد الحرية إلا بقانون حسب نص نفس المادة.
بمناسبة وفاة أخينا المغفور له محمد عبد الرحمن ولد اعبيد، أتقدم بجزيل الشكر والإمتنان وفائق العرفان بالجميل إلى كل الذين تقدموا مُعزين ومواسين في فقده، وعلى رأس هؤلاء فخامة رئيس الجمهورية والسيدة الأولى، وكبارُ الشخصيات الوطنية، وزملاء المرحوم وأصدقاؤه ومعارفه، وإمام وجماعة مسجده، وكل من تقاسم مع الأسرة والأهل لحظات الفقد هذه.
سائلا الله تعالى أن يتقبل من الجميع، ويعظم لهم الأجر والمثوبة، ويحفظهم من كل سوء، وأن يتغمد الفقيد في واسع مغفرته ورحمته ويتقبله في الصالحين ويتقبلَ منه، ويحفظه في أهله وذويه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
