أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه أن اعتماد قانون جديد للاستثمار سنة 2025 يشكل خطوة هامة نحو توفير إطار قانوني أكثر جاذبية وشفافية وتعزيز حماية المستثمرين وتوجيه الحوافز نحو الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
وأضافت الوزيرة خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمنتدي العالمي للاستثمار أن موريتانيا تعمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز مواكبة المستثمرين مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومقدراتها الطبيعية والبحرية والمعدنية والطاقوية والفرص الواعدة في قطاعات السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأكدت أن طموح موريتانيا لا يقتصر على جذب المزيد من الاستثمارات بل استقطاب استثمارات نوعية تدعم الإنتاج الوطني والقطاع الخاص وتوفر فرص العمل .
واعتبرت بنت احمدناه أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى شراكات استثمارية استراتيجية تقوم على تكامل المصالح وتقاسم المخاطر وتعبئة التمويل الخاص للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وربط الاستثمارات الدولية بالقطاع الخاص الوطني.
وأبرزت أهمية التعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مشيرة إلى إطلاق مشروع مشترك لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي ومعربة عن تطلع موريتانيا إلى تعزيز الدعم الدولي لإصلاح السياسات، وتطوير الأطر التنظيمية، وتحسين المعلومات الاستثمارية، وإعداد مشاريع قابلة للتمويل.
