أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تمسكها بالقيم العالمية المتمثلة في الكرامة والحرية والمساواة، وعزنها الاضطلاع الكامل بولايتها في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بكل استقلالية وحياد.
وأوضحت اللجنة، في بيان أصدره رئيسها داهي محمد محمود بمناسبة "اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها"، أن القضاء التام على الاسترقاق والتمييز يستدعي تحويله إلى عمل وطني مشترك تتضافر فيه جهود جميع المؤسسات والمواطنين.
واعتبرت أن هذه المناسبة تعد محطة لتجديد المسؤولية تجاه المعاناة الإنسانية التاريخية، واستمرار الجهود للقضاء على كافة أشكال الاستعباد والاستغلال المعاصرة.
وأشادت اللجنة بالتقدم المهم الذي حققته موريتانيا عبر تعزيز المنظومة القانونية وإنشاء الآليات المؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، داعية إلى مواصلة العمل لضمان تفعيل هذه النصوص على الوجه الأمثل.
وشددت على أن القضاء النهائي على هذه الظاهرة لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يتطلب الاستثمار في الوقاية والتعليم، والتوعية، وضمان الوصول للعدالة، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للضحايا.
وخلص البيان إلى أن محاربة الرق وآثاره تشكل مسؤولية جماعية تستدعي تعبئة السلطة القضائية، والبرلمان، ومؤسسات الدولة، والمجتمع المدني.
وعبر عن التزام اللجنة بالعمل بكل حيدة واستقلالية خدمةً لجميع مكونات الوطن وترسيخاً للتماسك الاجتماعي.
