كتب رئيس الفريق البرلماني للأغلبية السيد زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه معلقا على موضوع حريق إحدى محطات صوملك و ما عقب ذلك من اتهامات و حديث عن صفقات معينة كتب :
نتذكر جيدًا قصة «صفقة القمامة»، حين جرى البحث عن نواب لإقحامهم فيها، قبل أن يتبين أن المعطيات المتداولة كانت مجرد معلومات كاذبة.
واليوم، تتكرر الأساليب نفسها من خلال حديث عن صفقة تتعلق بالكابلات، مع محاولة واضحة لتشويه صورة النواب والإساءة إليهم.
ننتظر ممن يروّج لهذه الاتهامات أن يقدم أدلته، كما ننتظر توضيحًا رسميًا من شركة الكهرباء حول هذه الصفقة، إن كانت موجودة أصلًا، وحول طبيعة الكابلات المعنية ومصدرها ومواصفاتها، وما إذا كانت لها أي علاقة بالحريق الذي تعرضت له المحطات مؤخرًا. فتحديد أسباب الحريق وعلاقته، من عدمه، بهذه الصفقة يجب أن يكون مبنيًا على تحقيق فني واضح، وليس على الشائعات أو الاستنتاجات المسبقة.
أما زملاؤنا النواب، الذين يواصلون دعم مسار الإصلاح والإنجاز في البلاد، ويقفون إلى جانب دوائرهم الانتخابية، وينقلون مطالب السكان ويعملون على الاستجابة لها، فهم أول من يلمس النواقص وأول من يكون حاضرًا في أوقات التحديات والأزمات.
لذلك، لا ينبغي أن يكون النواب هدفًا لشائعات أو اتهامات تُطلق دون أدلة.
