عقد المجلس المركزي لحزب الصواب اليوم دورته الثالثة بمقر الحزب بحضور أعضاء المجلس وقيادات الحزب.
وقال رئيس حزب الصواب عبد السلام ولد حرمه، إن القوى السياسية تعوّل على الحوار وأن يسهم في مكافحة الفساد وترسيخ العدالة الاجتماعية.
أشار إلى ما وصفه بالاستهتار بالنصوص القانونية والدستور مستشهدًا باعتقال عدد من النواب دون مراعاة للحصانة البرلمانية أو للإجراءات القانونية المنظمة لذلك إضافة إلى تجاهل قرارات المجلس الدستوري النهائية غير القابلة للطعن بعد أن أُرغم نواب ما زالوا يتمتعون بعضويتهم البرلمانية على مغادرة مكاتبهم داخل الجمعية الوطنية تحت ضغط القوة العمومية.
وأكد رئيس المجلس المركزي للحزب عالي ولد أكيك أن جدول أعمال الدورة سيتناول موضوع الحوار الوطني
كما أشار أن انعقاد الدورة يأتي في وقت بات التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق قريبا منبها إلى أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت موافقتها المبدئية على مقترح الحوار.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة استعراض تقرير القيادة السياسية ومناقشته إلى جانب النظر في مقترح لتعديل النظام الداخلي وآخر يتعلق بتفعيل لجنة الانضباط.
