تراجعت وزارة التربية عن تحويل 55 أستاذاً من ولاية الحوض الشرقي، إلى ولايات أخرى، ضمن التحويلات السنوية للمدرسين بين الولايات.
وبررت الوزارة قرارها بالنقص الحاد الذي سيترتب عن تحويل المدرسين الذين تبيّن أن من ضمنهم جميع أساتذة الأقسام النهائية في الولاية.
وبناء على ذلك، أعلنت الوزارة إضافة شرط 10 سنوات من الخدمة للتحويل خارج ولاية الحوض الشرقي.
وكانت الوزارة قد أدرجت أسماء المعنيين صمن لوائح التحويلات بين الولايات والتي أعلنتها قبل أيام، قبل أن تعلن التراجع عن القرار اليوم.
وفي أول رد فعل لهم، استغرب الأساتذة المعنيون إلغاء القرار بعد إدراج أسمائهم في اللائحة الأولية.
واتهموا وزارة التربية بالخصوع للضغوط الجهوية مما حدى بها إلى تغيير شرط الاستفادة من التحويل من 5 سنوات إلى 10.
وطالبوا وزارة التربية بإعادة النظر في القرار، واعتماد معايير واضحة وشفافة في التحويلات الإدارية.
