حملت المعارضة النظام مسؤولية الاستهداف للحريات والتضييق على المواطنين وذلك من خلال سجن النواب والمحامين والصحفيين والاعتداء على الإعلاميين أثناء أداء عملهم واقتياد المدونين إلى المخافر والسجون لأتفه الأسباب .
وطالبت بالإفراج عن البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ والحقوقيين و سجناء الرأي ،كما نددت المعارضة بمواصلة التضييق على الأحزاب السياسية عبر منع ترخيصها و المماطلة والتضييق على أنشطتها .
وأكدت المعارضة على ضرورة تحرك الحكومة العاجل لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين واتخاذ إجراءات للحد من الغلاء ووقف الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتخفيف الأعباء عن الفئات الهشة ومحاربة الفساد وتوجيه ثروات البلد لخدمة المواطنين بدل تحميلهم تبعات الإخفاقات والسياسات التي وصفتها بالفاشلة.
وأشارت في بيان صادر عنها بتاريخ اليوم عن تمسكها بوحدة المعارضة مجددة رفضها للمحاولات الرامية إلى النيل من الوحدة الوطنية .
واعتبر البيان أن ممارسات النظام وسياساته هي التي خلقت حالة الاحتقان الحالية بعد استهداف المواطنين في حرياتهم والتضييق عليهم ونهب ثرواتهم وتعميق معاناتهم محملة النظام المسؤولية .
