"القبيلقراطية " ان جاز التعبير تخلق واقعاً مزدوجاً: دولة رسمية بشعاراتها ودستورها، ودولة عميقة تعمل بقانون القبيلة والعصبية. الخطير ليس في وجود الانتماء القبلي -فهو جزء من النسيج الاجتماعي - بل في تحوله إلي أيديولوجية حكم، تُخضع لمصلحته مبادئ المواطنة المتساوية وتقسيم الثروة والسلطة بعيداً عن الكفاءة.
يبقى السؤال الوطني الأكبر: إلى متى يمكن للمجتمع أن يحتمل هذه الازدواجية؟ متى يصبح ولاؤنا لوطن يضمنا جميعاً أقوى من ولائنا لدوائرنا الضيقة؟ الإجابة ليست في إنكار الانتماءات، بل في بناء عقد جديد، تكون فيه الدولة للجميع، والسلطة مسؤولية وليست مغنماً، والوطن هو القبيلة الكبرى التي لا تتجزأ.
