استحوذت موريتانيا على 40% من القينة النقدية لاتفاقيات الصيد مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، خلال الـ 45 عاما الماضية.

 

وحسب دراسة نشرتها مجلة Nateur فقد كانت موريتانيا المستفيد الأكبر من هذه العقود، إذ حصلت على 40.9% من الإجمالي، بينما حصلت المغرب على 32.4%، لتكون حصتهما الإجمالية 3.5 مليار يورو من أصل 4.8 مليار يورو أنفقها الاتحاد الأوروبي على عقود الصيد مع دول ثالثة في السنوات الـ 45 الماضية.

 

 أما النسبة المتبقية البالغة 26.7% فقد وُزعت على الدول العشرين الأخرى التي أبرمت معها اتفاقيات في وقت سابق.

 

وأوضحت المجلة في عددها الصادر 31 ديسمبر 2025، أن "من بين 22 دولة وقّع معها الاتحاد الأوروبي اتفاقيةً بشأن مصايد الأسماك في وقتٍ ما، دولتان فقط - موريتانيا والمغرب - تستحوذان على الغالبية العظمى من القيمة النقدية للاتفاقيات من حيث الإعانات العامة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للدولة الساحلية".

 

وتشير مجلة نيتشر إلى أن "العائدات من اتفاقيات الوصول إلى الاتحاد الأوروبي غالباً ما تكون مضمنة في اقتصادات العديد من الدول الساحلية.

 

وقد أثارت هذه الأرقام غضب الصيادين الأوروبيين الذين يشكون بشدة من تخفيضات حصص الصيد التي يطبقها الاتحاد الأوروبي، ومن المنافسة الصينية.

 

كما أثارت حفيظة بعض نواب حزب "فوكس المتطرف" الذين قدموا استفسارات للمفوضية الأوروبية بشأن السلطات والهيئات والكيانات المستفيدة النهائية من الاتفاقيات.