اعتبر المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن حماية الحقوق والحريات ليست ترفا سياسيا بل التزاما قانونيا وأخلاقيا على الدولة .

 

جاء ذلك في بيان للمرصد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر .

 

نص البيان :

 

يحيي العالم العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في وقت تستمر فيه التحديات الحقوقية في موريتانيا دون إحراز التقدم المطلوب لضمان كرامة المواطن وحرياته الأساسية وبهذه المناسبة، يلفت المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الانتباه إلى أبرز الانتهاكات والتراجعات التي شهدها العام الجاري، مؤكدا أن حماية الحقوق والحريات ليست ترفا سياسيا بل التزاما قانونيا وأخلاقيا على الدولة.

 

أولا: التضييق على الحريات العامة

شهد العام المنصرم موجة من اعتقالات الناشطين والمدونين والمعارضين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، سواء عبر الفضاء الرقمي أو خلال الأنشطة الميدانية، كما لوحظ استمرار التضييق على حرية التعبير من خلال استخدام قوانين فضفاضة لتجريم الرأي، الأمر الذي أسهم في خلق بيئة غير آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

ثانيا: القيود على حرية الصحافة

تعرض عدد من الصحفيين للمضايقات والاستدعاءات والتهديدات، ومصادرة  في وقت يواصل فيه الفضاء الإعلامي العمل تحت ظروف قانونية وتنظيمية لا توفر الحماية الكافية للمهنة، وقد شملت هذه المضايقات أحيانا مصادرة المعدات الصحفية ومنع التغطية الميدانية للأحداث، مما أثر على قدرة الإعلام الوطني على أداء دوره الرقابي.

 

ثالثا: بطء المعالجة في القضايا الحقوقية الوطنية الكبرى

لم تشهد الملفات الأكثر حساسية وتاريخية أي خطوات جوهرية، وعلى رأسها:

 

ملف مخلفات الرق، حيث لا تزال مظاهر التهميش الاجتماعي والاقتصادي قائمة، في ظل غياب سياسات فعالة تضمن العدالة والإنصاف للضحايا.

 

ملف الإرث الإنساني، الذي لا يزال يراوح مكانه دون إجراءات شجاعة لإنصاف الضحايا وجبر الضرر وضمان عدم التكرار.

 

 

وقد رافق هذا الجمود اعتقالات لبعض المحتجين المطالبين بحل هذين الملفين، مما يمثل انتهاكا واضحا لحق التجمع السلمي المكفول دستوريا ودوليا.

 

رابعا: غياب الإصلاح القانوني الضروري

لم تتخذ السلطات أي تدابير ملموسة لتحسين المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحقوق والحريات، بل استمر العمل بقوانين تتعارض مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها قانون حماية الرموز الوطنية، وقانون الجريمة السيبرانية بصيغته الحالية.

 

وانطلاقا مماسبق وقياما بالدور الرقابي والحقوقي يدعو المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان   السلطات الموريتانية إلى :

 

 

1_ إلغاء قانون حماية الرموز لكونه أصبح أداة لتجريم الرأي والتعبير.

 

 

2_ مراجعة وتعديل قانون الجريمة السيبرانية بما يتماشى مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

 

3_ رفع التضييق عن الناشطين والصحفيين والمعارضين والإفراج عن كل معتقل على خلفية رأيه أو نشاطه السلمي.

 

4_ الانخراط الجاد في حل ملفات مخلفات الرق والإرث الإنساني عبر آليات العدالة الانتقالية وجبر الضرر.

 

5_ ضمان حرية التظاهر السلمي واحترام الحق في التجمع دون تدخلات تعسفية.

 

6_ تحسين واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسساتية تحترم الكرامة الإنسانية.

 

 

نواكشوط _ 12 دجمبر _ 2025

 

المكتب الإعلامي 

للمرصد الموريتاني لحقوق الإنسان